20 بنكاً استثمارياً تتنافس على إدارة الطرح وقرض الصندوق يسدد على مدار 10 سنوات
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات الكلية، إن آجال السندات الدولارية التى تعتزم وزارة المالية طرحها بالأسواق العالمية تتراوح بين 5 و10 سنوات ومن الممكن طرح سندات بآجال زمينة أكبر قد تصل إلى 30 عاماً فى ضوء عمليات الترويج المستقبلية للسندات التى ستتضمن أسواقاً خليجية وآسيوية وأوروبية، وذكر أن المستثمر الأمريكى والأوروبى يفضلون الاستثمار فى آجال 30 سنة.
وتعتزم الحكومة إصدار سندات فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولى لجمع 21 مليار دولار تمويل خارجى خلال 3 سنوات منها 12 مليار دولار من الصندوق.
وأشار إلى ان معدلات الفائدة الحالية على السندات تصل إلى 6.5% وتتطلع الوزارة لطرحها بنفس أسعار الفائدة السابقة 5.78% على السندات الدولارية 1.5 مليار دولار بعد الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع: «فى الغالب سيكون الطرح فى بورصة لوكسمبورج، لكنه سيتم التشاور مع بنوك الاستثمار الفائزة».
وقال: «إن التوقيت المناسب من وجهة نظرنا للقيام بطرح السندات فى الوقت الراهن أواخر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر، لكننا أيضاً سنناقش مستشارى الطرح لتحديد التوقيت بشكل كامل فى ضوء السيولة المتواجدة بالأسواق المالية ومدى وجود طارحين فى السوق فى نفس التوقيت».
وأشار الى ان الوزارة لديها موافقة من مجلس الوزراء على طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية خلال العام المالى الجارى تصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال مصدر حكومى رفيع المستوى، إن 20 بنكاً استثمارياً تقدمت للمنافسة على إدارة طرح السندات التى تعتزم الحكومة إصدارها فى الأسواق الدولية خلال المناقصة التى أغلقت يوم الخميس الماضى.
وأضاف المصدر، أنه عملية الفتح الفنى للمظاريف تمت يوم الخميس الماضى، وسيتم يوم الاثنين حسم البنوك التى ستقدم الاستشارات المالية للطرح بعد فحص العروض المالية.
وقال إن من أبرز البنوك التى تقدمت فى المناقصة مورجان ستانلى وجى بى مورجان وبى إن بى باريبا، مشيراً إلى معظم المتقدمين كانوا من بين المتقدمين لإدارة السندات التى طرحتها الحكومة خلال العام الماضى.
وأضاف كوجك، أن الحكومة تستهدف تحسين العجز الأولى فى الموازنة العامة على مدار 3 سنوات بمعدل 5.5%.
وأشار إلى أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى سترسل إلى مجلس النواب لتصديق عليها إلى مجلس النواب فى أعقاب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح أن التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة للعام المالى الجارى تعنى أننا حققنا نصف برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندوق للاقتراض.
