تقليل القدرات وتخفيض التعريفة مع نقل مقر «التحكيم» بموافقة الطرفين الأقرب للتطبيق
إعفاء المستثمرين من جمارك وضرائب المعدات أحد البدائل.. وإلغاء إلزام الهيكل التمويلى وارد
عرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 سيناريوهات على مجلس الوزراء لتطبيق أحدها فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية خلال أسبوعين.
وقال مسئول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، إن الوزارة رفعت التقرير الخاص بمشروعات المرحلة الأولى من تعريفة تغذية الطاقة المتجددة إلى مجلس الوزراء، ويتضمن الموقف التفصيلى للمشروعات، لمراعاة نقاط الضعف وأخذها فى الاعتبار قبل الإعلان عن تعريفة المرحلة الثانية من المشروعات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مسئولى الكهرباء يفاضلون بين 4 سيناريوهات لتطبيقها على المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية.
وتتضمن السيناريوهات، تقليل القدرات المنتجة من المشروعات لنحو 1000 ميجاوات، مع تخفيض التعريفة بحيث لا تزيد على 9 سنتات، مع إمكانية نقل مقر التحكيم حال النزاع خارج مصر بموافقة طرفى التعاقد.
أوضح أن السيناريوهات الثلاثة الأخرى، مختلفة فى مضمونها، ولكنها تتفق على تخفيض قيمة التعريفة.
ويتضمن السيناريو الثانى تخفيض التعريفة لـ11 سنتاً، وإلزام الشركات بتدبير 85% من تكلفة إنشاء المحطة من البنوك الخارجية و15% محلياً، مع البقاء على فكرة «التحكيم داخل مصر».
أما السيناريو الثالث يتضمن حساب التعريفة بقيمة 7 سنتات، مع منح الشركات إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات الواردة، وعدم إلزام الشركات بهيكل تمويلى، والإبقاء على بند «التحكيم» حال النزاع داخل مصر.
أضاف المسئول أن السيناريو الرابع، يتضمن حوافز ومزايا، وتقليل قيمة التعريفة، ولكنه قد لا يتضمن تخفيضاً فى القدرات، لاسيما أن عدداً كبيراً من الشركات لن يتمكن من اللحاق بالمرحلة الأولى من المشروعات وبالتالى حصلت على أراض لإقامة مشروعات بقدرة 1800 ميجاوات، ولديها الرغبة فى استكمال المشروعات ولكن الشروط التى وضعتها وزارة الكهرباء حالت دون ذلك.
وضعت وزارة الكهرباء عراقيل وشروطاً تعجيزية أمام شركات الطاقة الشمسية لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
واشترط وزير الكهرباء على الشركات تدبير 85% من تكلفة كل مشروع من البنوك الخارجية، ونحو 15% من البنوك المحلية، وشدد على عدم تغيير بند «التحكيم حال النزاع داخل مصر»، ومن تتوافق معه الشروط، يوقع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وعلى الرغم من عدم انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اتفاقية شراء الطاقة، إلا أن الوزير أكد أنه سيحسم الأمر خلال أيام، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع مع الشركات.
وانتابت شركات الطاقة الشمسية حالة من الغضب والارتباك، واعتبروه غير قانونى ومستحيل، خاصة أن الوزير أعلن أن كل هذه الإجراءات منصوص عليها فى قانون تعريفة التغذية، والأمر على العكس تماماً حيث لم يحدد القانون هيكل المساهمين التمويلى وإنما حدد طريقة السداد.
كما أن النسخة التى أرسلت للمستثمرين كانت تتضمن بند «التحكيم داخل مصر» مع إمكانية نقله إلى جينيف فى سويسرا بموافقة الطرفين، والوضع تغير فى الاتفاقية الحالية بتحديد مقر التحكيم فى مصر فقط.
وأعلنت شركات «كايروسولار» و«EDF» و«GDF SUEZ» فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» انسحابها من مشروعات تعريفة التغذية بجانب «عبداللطيف جميل» و«اينل جرين باور»، وتعتزم شركة «سكاتك سولار» اللحاق بها، كما تنوى 20 شركة أخرى الانسحاب من المشروعات، بسبب الشروط التعجيزية وعدم وضوح الرؤية وفقد الثقة فى الحكومة.
وعلى الرغم من انتظار العديد من المستثمرين للإعلان على المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية خلال أسبوعين بحسب حديث وزير الكهرباء للمستثمرين خلال الاجتماع معهم، إلا أن كل الترجيحات تشير إلى تقليل القدرات التى سيتم التعاقد عليها وتخفيض قيمة التعريفة، مع إمكانية نقل التحكيم خارج مصر بموافقة الطرفين.
أوضح أن وزير الكهرباء لم يستقر على الشكل النهائى للإعلان على المرحلة الثانية، ويجرى التشاور مع مكتب فيشتنر وعدد من الخبراء فى قطاع الكهرباء، قبل الإعلان عن المشروعات فى مؤتمر صحفى.
