اتهمت مجموعة الحسن والحسين لتصنيع المواد الغذائية، المنطقة الصناعية فى بورسعيد فى مذكرة رسمية للرد على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التى قدمتها المجموعة سابقاً بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الارض المخصصة لها باسم «جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية».
وناشدت المجموعة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل لرفع الضرر الواقع عليهم، بعد هدم الإنشاءات والمبانى بالأرض التى تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد بحجة سحب أرض مخصصة لمشروعات توسعية تابعة لها على مساحة 20 ألف متر.
وبناءً على المذكرة، طالبت رئاسة الوزراء المحافظة بالرد عليها، والذى جاء مغالطاً للحقيقة، وفقاً لتصريحات الشركة الأخيرة.
قال حسن غالى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن رد المحافظة بعدم جدية المستثمر فى إتمام التوسعات الجديدة، سبق وأن فصلته الشركة فى المذكرة الأولى، مشيراً أن المجموعة تمسكت باستلام كامل الأرض لتتمكن من إقامة المصنع ومنشآته.
أوضح ان المحليات فاجأت الشركة بهدم المبانى التى أقامتها المجموعة الفترة الماضية، دون إنذار أو الانتظار لفض المشكلة المعروضة على رئاسة الوزراء.
أضاف أن رد المحافظة حمل اعترافاً ضمنياً بجدية الاستثمار، ما ينفى سبب سحب الارض، بتطبيق اللائحة، وعندما استلمت المجموعة القطعة الأولى تم اعتبارها نشاط جديد للاستثمار، وحصلنا على المعتاد فى السداد والسعر وفقاً لأنها نشاط جديد وعندما تقدمنا لاستلام القطعة الثانية تم اعتبارها انها قطعة ملحقة للتوسعات المطلوبة للقطعة الأولى وتم تطبيق مبدأ التوسعات بفرض نظم سداد فورى بدون تسهيلات الاقساط وبسعر يضاعف السعر الاصلى بالرغم ان القطعة الاولى مازالت تحت الانشاء و يعتبر ذلك اثبات الجدية من قبل المجموعة واعتراف ضمنى ان المجموعة جادة وبدأت الاستثمارات.
تابع: أن المنطقة الصناعية منحت نفس قطعة الأرض لأحد المستثمرين من أعضاء مجلس إدارتها المعين من قبل المحافظ، والذى سبق وأن خصصت له القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ أكثر من عام ونصف العام.
أوضح أن الأرض لم تقم عليها أى إنشاءات، وقام مؤخراً ببناء سُوَر على 3 جوانب وترك الجهة المقابلة للأرض محل النزاع، ومنحته المحافظة ميزات وتسهيلات أراضى النشاط الجديد وليس التوسعات.
وقال غالى، إن المجموعة مستمره فى المطالبة بحقوقها وجميع العاملين بها، لاسترجاع الأرض واستكمال البناء والتوسع رغم جميع التحديات التى يواجهها، وأنها استخدمت حقوقها القانونية لوقف البناء على الارض من قبل المستثمر الجديد.
أوضح ان محافظ بورسعيد، كلف بعض المقاولين المحليين ببناء السور دون ترخيص وهو خرق واضح للقانون، فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين فى أقل من أسبوع ودون استصدار تراخيص الحى والمحافظة التى تصدر فى عده شهور.
أضاف أن رد المحافظة على الوزراء أغفل قرارها فى جلسة 29 سبتمبر 2015، القاضى بأحقية المجموعة فى الأرض، القاضى الالتزام بسداد كامل المستحقات وعمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهى فى شهر يناير 2016 وتم تحصيل الشيكات بتاريخ 28-9-2015، 30-10-2015 و8-12-2015، وبذلك يعد 29-9-2015 التاريخ الفعلى لإلغاء قرار السحب وإعادة الارض.
أضاف أن المحافظة خرقت القانون بالهدم، والذى يعطى حصانة قانونية لتراخيص المبانى بعد مرور المدة القانونية وهى 60 يوماً من تاريخ صدورها وفوجئت المجموعة فى 7 أغسطس 2016 بقوة من قسم شرطة الجنوب والحى لتنفيذ قرارالمنطقة الصناعية باخلاء الأرض من الحاويات الموجودة والتى بداخلها معدات الإنتاج، وبعد طلب مدير المشروع قام مساعد رئيس الحى بتحرير المحضر رقم 1044 لسنة 2016 إدارى الجنوب.
ووفقاً للمحضر تم منحهم مهلة 48 ساعة، لكنه فى اليوم التالى قامت نفس القوة بمداهمة الارض وإخلائها بالقوه الجبرية وإتلاف معظم المعدات الموجودة وقاموا بجر المعدات بلودارات وألقوا بها فى الطريق العام.
