قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن مصر أكبر مشتر للقمح فى العالم شددت القيود على واردات القمح من خلال قاعدة جديدة تمنع بعض السفن التى تحمل الحبوب من تفريغ حمولتها حتى تمر بمرحلة التفتيش النهائى.
وأضافت أن هيئة الحجر الصحى وزعت خطابا بهذا القرار فى 8 أغسطس الجارى على التجار، واطلعت الوكالة على نسخة منه.
وكانت السفن فى الماضى يجرى مراجعتها من قبل سلطات تفريغ البضائع فى مستودعات قبل الحصول على الموافقة النهائية من قبل مسؤولى الحجر الصحي.
وأوضحت الوكالة أن القيود الجديدة على واردات القمح قد ترفع التكاليف على شركات الشحن حيث سيتوجب عليهم الحفاظ على بقاء السفينة فى الميناء لانتظار الموافقة على دخول القمح.
ويمكن أن تبقى السفن فى الميناء للعديد من الأسباب بما فى ذلك المخاوف بشأن نوعية حمولة القمح.
وفى وقت سابق من العام الجارى رفضت مصر بعض شحنات من القمح لاحتوائها على كمية كبيرة من فطر «الإرجوت»، ودفع الارتباك فى مصر بشأن معايير فطر «الإرجوت» التجار إلى الانسحاب من مناقصات البلاد من القمح.
ورفض إبراهيم امبابى، رئيس مكتب الحجر الزراعى وعيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة التعليق.
ونقلت الوكالة عن شخصين رفضا الكشف عن هويتهما أن هذا التغير يأتى فى الوقت الذى تنتظر فيه شركة «ميدسوفتس» القرار النهائى بشأن ما إذا كان يمكنها تفريغ شحنة القمح القادمة من روسيا.
وكشفت بيانات «بلومبرج» أن سفينة «دوروثى اولدندورف» متوقفة فى ميناء دمياط منذ 22 يوليو الماضى حيث لم يتم تفريغ الشحنة التى تحملها بالكامل حتى الوقت الراهن.
وفى يوليو الماضى شددت وكالة الحجر الصحى فى مصر قواعد الشحنات التى تحمل أى كمية من فطر «الإرجوت».
