“إيجاس” ترد على مطالب المصانع بتخفيض سعر الغاز فى مذكرة إيضاحية

الشركة: 7 دولارات للمليون وحدة حرارية متوسط تكلفة إنتاج الغاز

أعدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مذكرة توضيحية لتكاليف إنتاج الغاز الطبيعى محلياً، وكذلك تكلفة استيراده ومتوسط التكلفة للكميات التى يجرى تداولها محلياً.
وقال مصدر بالشركة لـ«البورصة»، إن المذكرة سيتم تقديمها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة، لمواجهة مطالب أصحاب المصانع بتخفيض سعر الغاز للنشاط الصناعى.
مشيراً إلى أن متوسط التكلفة لكل كميات الغاز المستهلكة بالسوق المحلى يبلغ 7 دولارات، وبالتالى فإن الأسعار الحالية لغاز المصانع تقل عن تكلفة توفيرها.
وأوضح المصدر، أنه تم حساب متوسط السعر وفقاً لتكلفة استيراد الغاز وسعر الشراء من الشريك الأجنبى بالإضافة لحصة مصر من الإنتاج المحلى.
وطالب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بتشجيع الاستثمار الصناعى وتعديل أسعار الغاز ودعم الصادرات لإعادة تشغيل المصانع ودعم الاقتصاد المصرى.
وقال لـ “البورصة” فى وقت سابق، إن الصناعة هى الأمل فى التشغيل ودعم الاقتصاد وزيادة الصادرات، ولابد من تعديل سعر الغاز للمصانع ليقارب السعر العالمى للعمل على إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها وزيادة التصدير للحصول على الدولار.
لكن مصدر فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية قال، إن طلب المصانع بتخفيض سعر الغاز الطبيعى وتسعيره فى العقود بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار تم رفضه، لأن الأسعار الحالية أقل من التكلفة الفعلية.
وأشار إلى استمرار جدولة مستحقات الشركة القابضة لدى القطاع الصناعى، والتى تبلغ 14 مليار جنيه منها 9 مليارات مستحقة على المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام والباقى مستحق على المصانع الخاصة.
وقال: “جدولة الديون سارية حالياً مع 90 شركة ومصنع منها 15 مصنعاً من كبار العملاء كما تم الاتفاق على جدولة مستحقات شركة الدلتا للأسمدة التى تبلغ 1.2 مليار جنيه وسددت الشركة 25 مليون جنيه تحت حساب الجدولة التى تستغرق خمس سنوات”.
وأضاف المصدر، أن مصانع الطوب بمنطقة عرب أبوساعد يجرى حالياً إعداد مذكرة لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن مقترحات لحل المشكلة، خاصة أن أصحاب المصانع طلبوا محاسبتهم على الاستهلاك طبقاً لما يعادل أسعار المازوت عالمياً، إلا أنهم اشترطوا تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند تحديد السعر وهو مطلب لا يمكن تنفيذه.
وأوضح المصدر، أن المديونيات المستحقة على هذه المصانع تبلغ 280 مليون جنيه وافقت إيجاس على جدولتها على مدار 5 سنوات إلا إنهم يرفضون السداد.