لجنة خماسية مشتركة تتضمن الوكالة الفرنسية والألمانية لإعداد دراسات جدوى لمصنع الألواح الشمسية
قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن أزمة ارتفاع أسعار الخدمات وتكلفة المشاريع تعد نقطة الخلاف الحالية مع شركات القطاع الخاص فى مشروعات الشراكة، التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبالأخص مشروع صرف صحى أبورواش.
وأضافت ردا على سؤال لـ«البورصة» حول تمويل مشروعات الشراكة قالت إنه تم تشكيل لجنة حكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار دراسة خاصة لضمان السعر العادل للخدمات، التى تنفذها شركات القطاع الخاص مع الحكومة وعدم زيادة أعباء جديدة على المصانع والشركات والأفراد.
وكان تحالف مصرى إسبانى فرنسى مكون من شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة فيولا وأكواليا وأى كات فازت مناقصة المعالجة الثنائية والتشغيل لمحطة الصرف الصحى بأبورواش، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويستهدف المشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة صرف أبورواش من 1.2 مليون متر مكعب يومياً إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش وتشغيل وصيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب يومياً.
وذكرت نصر أنه تم تشكيل لجنة أخرى مع الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الدولى وشركاء التنمية بفرنسا وألمانيا لإعداد دراسة خاصة تشمل إنشاء مصنع لصناعة الألواح تستخدم فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، علاوة على محطة انتاج طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجا وات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والإنتاج الحربى.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التفاوض مع الجانب الصينى، بما يتناسب مع أولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة.
وقالت نصر: إن هذا المشروع يأتى استكمالا لمذكرة التفاهم التى وقعتها الوزارة مع كل من وزارة الإنتاج الحربى، والجانب الصينى، لتبادل الخبرات والمساعدة فى الإنتاج المحلى ونقل التكنولوجيا والمعرفة لتصنيع وإنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية المصنعة من مادة السليكون.
واضافت ان المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، بواقع 500 ميجاوات للطاقة الشمسية فى كل مرحلة، مشيرة إلى أن أهمية هذا المشروع تأتى فى الوقت الذى تحرص فيه الدولة على احداث نقلة نوعية فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة فى مصر، والذى سيمكنها من فتح آفاق جديدة من مختلف الدول الأخرى، والمشاركة فى المشروعات التنموية للدولة.
