قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منع قيادات الوزارة من الحديث إلى وسائل الإعلام بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء وانسحاب عدد من شركات الطاقة الجديدة والمتجددة من مشروعات تعريفة التغذية، وتم استثناء عدد من الصحف والقنوات الفضائية من هذا القرار.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الوزير أصدر توجيهات لجميع رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع ورؤساء الهيئات بعدم الحديث لوسائل الإعلام، لعدم الخوض فى تفاصيل التعاقدات والمشروعات خاصة الجوانب المالية والقانونية.
أضافت المصادر لـ«البورصة»: إن الوزيريفضل عقد مؤتمر صحفى كل 10 أشهر لشرح الموقف الكامل لقطاع الكهرباء، ولا يريد أن يتحدث عن عقود محطة الضبعة النووية أو موقف مشروعات تعريفة التغذية أو كيفية ضمان عدم زيادة فاتورة الكهرباء بعد إعلان الأسعار الجديدة الملزمة، والتى يتدخل فيها العنصر البشرى.
وقامت «البورصة» بالتواصل مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أنهم أكدوا أن الوزير أصدر تعليمات بعدم الحديث لوسائل الإعلام.
ويعانى وزير الكهرباء من الارتباك والفزع دائماً من وسائل الإعلام باستثناء صحف معينة، لا سيما أن الوزير لا ينسى الهجوم عليه خلال العامين الماضيين أثناء فترة الانقطاعات وتخفيف الأحمال.
وظهر أمام الجميع أن وزير الكهرباء لا يريد أن يتواصل مع الإعلام، وهو ما لوحظ مؤخراً أثناء المؤتمر الصحفى للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، حيث اكتفى الوزير بعرض ملخص سريع لزيادة أسعار الكهرباء، ولم يوضح كيفية تطبيقها أو يتحدث عن الزيادات الأخرى فى الاستخدامات الأخرى، كما فضل تلقى 4 أسئلة فقط من بين 35 صحيفة لديها العديد من التساؤلات.
