زيادة فى سعر المناقصة 30% وتدبير الدولار بالسعر الرسمى أبرز المطالب
خاطبت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات رئاسة الجمهورية لتعديل أسعار مناقصة الكتاب المدرسى وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الورق والمواد الخام، وتضمنت المذكرة توضيح حجم العجز فى توريدات الكتب للفصل الدراسى الأول البالغ 25%.
قال الدكتور أحمد حسام عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المطابع وردت 55% من كتب الفصل الدراسى الأول بنسبة عجز بلغت 25% عن حجم التوريدات الواجب تنفيذها فى هذا التوقيت.
وتبلغ تكلفة مناقصة الكتاب المدرسى للعام 2016ـ2017 مليار جنيه لطباعة 270 مليون نسخة كتاب، تمت ترسيتها على 81 مطبعة.
وأضاف أن المطابع أرسلت أمس الثلاثاء استغاثة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للموافقة على زيادة أسعار المناقصة 30% وفقا للمذكرة، التى أعدتها وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه النسبة معتدلة، حيث إن فرق سعر المناقصة عن سعر الجنيه الرسمى 14%، وفى السوق السوداء 51%.
وأوضح أن رئيس الوزراء سبق ووافق على زيادة سعر المناقصة بنسبة 14% بعد تخفيض قيمة الجنيه، ولم تنفذ وزارة التربية والتعليم هذا القرار، وبعد التخفيضالمتتالى لسعر الجنيه، وعجز المطابع عن توريد الكتب وفقا للمعدلات الطبيعية، وأعدت الوزارة مذكرة توضح فيها التكلفة الحقيقية للمطابع وتوصلت إلى ضرورة زيادة الأسعار بنسبة 30% إلا أن الموقف اختلف وأصبح الرفض من قبل رئاسة الوزراء.
وقال حسام: إن هذه النسبة لا تحقق مكاسب للمطابع وإنما تحد من الخسائر التى يتحملونها، والمطابع تدبر العملة من السوق السوداء بسعر 12.85 جنيه، بالإضافة إلى امتناع مكاتب الصرافة عن البيع بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، بالإضافة إلى أن الأموال التى تدبرها المطابع معرضة للمصادرة فى أى وقت.
وقال حسام: إن بعض المطابع القومية أو الحكومية ومطابع تابعة لجهات سيادية يتم تدبير الدولار لها من البنوك بالأسعار الرسمية، مما يضعف التنافسية والمساواة بين الجميع، مطالبا بضرورة توفير الدولار بالأسعار الرسمية لجميع المطابع.
وقال إن نسبة تلك المطابع لا تتعدى 5% من المناقصة، ولن تستطيع أن تحصل على نسبة أكبر من ذلك لضعف إمكاناتها وذلك فإن مطابع القطاع الخاص هى من تتحمل مسئولية المناقصة، ولها النسبة الأكبر منها.
وأشار إلى أن المطابع التى وردت لم تستلم مستحقاتها المالية التى تتراوح بين 350 و400 مليون جنيه، نتيجة اتباع الوزارة لنظام الحوالات، وليس أوامر صرف بالشيكات.
وأضاف أن سعر الورق المستورد ارتفع مع زيادة أسعار الدولار بحيث بلغ سعر الطن المستورد 10 آلاف جنيه، وسعر الورق المحلى 8400ـ8500 جنيه للطن ولا يتم توفير كامل احتياجات المطابع، ولذلك تلجأ للاستيراد.
وقال: إن عدم وجود سيولة مع المطابع تسبب فى ظهور وسطاء بين مصانع الورق والمطابع يبيعون الورق بسعر9 آلاف جنيه للطن.
وأوضح أن تسليمات المطابع لكتب الفصل الدراسى الأول ستشهد عجزا والأزمة ستتفاقم، ولن تستطيع طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، وعلى الوزارة والحكومة التدخل لمنع الأزمة بتعديل أسعار المناقصة وتدبير الدولا بالسعر الرسمى.
