بلغت محفظة القروض التى منحها البنك الأهلى للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة 28 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
قال حازم حجازى الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن إجمالى محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة التى منحها البنك للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بلغت فى نهاية يونيو الماضى نحو 28 مليار جنيه لعدد 47 ألف مشروع.
جاء هذا على هامش توقيع الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى وسمير عزت عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول للتعاون يهدف الى دعم وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمدينة خاصة المشروعات حديثة التأسيس من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية مع مساعدة تلك المشروعات على تسويق منتجاتها التى تعتبر ضمن مدخلات انتاج الكيانات الكبرى.
ووفقاً لبيان صادر من البنك الأهلي، فإن البروتوكول يتضمن التنسيق بين الجانبين لإعداد برامج تدريبية وورش عمل لتوعية هذه الشركات بالمميزات التى توفرها لهم مبادرات البنك المركزى المصرى وبالبرامج الائتمانية التى يمنحها البنك فى هذا الإطار بما يساعد على نشر وتنمية الثقافة المصرفية والمالية وييسر تعاملها مع البنك.
أضاف حجازى أنه تم انشاء عدد 72 مركزاً متخصصاً بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يستهدف الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 72 مليار جنيه بحلول عام2020.
وقال البيان إن حفل التوقيع حضره محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وفريق العمل المشارك فى إعداد وتنفيذ البروتوكول من الجانبين.
وقال حجازي: «إن البروتوكول يأتى فى اطار اهتمام البنك الأهلى المصرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة وبالمشروعات الصناعية على وجه التحديد، وأنه يمثل نموذجا لتكامل جهود البنك وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لمساندة ودعم القطاع الصناعى لتمكينه من توفير منتجات مصرية بجودة عالية وأسعار مناسبة لديها القدرة على منافسة مثيلتها المستوردة بما يزيد فرص نجاح هذا القطاع الحيوى ويوفر له إمكانية النمو والتوسع وتخلق فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وهو الامر الذى يحد من الاعتماد الواردات وتخفيف الطلب على العملات الأجنبية».
وأضاف أن البنك يستهدف خلال العام المالى الحالى ضخ 6.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجالات الصناعية بما يمثل 40% من اجمالى المبالغ المستهدف ضخها لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن إجمالى التسهيلات التى تم منحها فى نطاق مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت نحو 3.8 مليار جنيه تم توجيهها لأكثر من 5400 مشروع من بينها 23% تعمل فى النشاط الصناعى.
