متعاملون: حصيلة التداول اليومى بالأسعار الرسمية لا تتجاوز 3000 دولار
يحاصر الركود تعاملات السوق الموازى للأسبوع الثانى على التوالى فى ظل إعلان جميع الشركات للأسعار الرسمية.
وشن البنك المركزى حملات غير متوقعة على فروع بعض شركات الصرافة خلال يومى العطلة الأسبوعية وركزت الحملات على منطقتى الدقى والمعادى لتزور شركات فتشت عليها بالفعل فى وقت قريب ولكنها لم تكتشف أى تلاعبات.
وقال مسئولون بشركات صرافة إن أصحاب الشركات أرسلت تعليمات لموظفيها تطلب منهم التداول بالأسعار الرسمية وهو ما تسبب فى رفض حائزو الدولار التنازل عن العملة إلا للظروف الاضطرارية وبمبالغ بسيطة لا تتجاوز 400 دولار.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى على هامش مؤتمر اتحاد المصارف أمس، إنه تم إغلاق وشطب 53 شركة صرافة تتلاعب بالأسعار منذ بداية العام الجارى.
وقال متعاملون فى السوق الموازى، إن الصرافات تجرى عمليات البيع للعملة الأمريكية بالأسعار غير الرسمية والتى تتخطى حاجز 12.7 جنيه للدولار الواحد فى أضيق الحدود وللمستوردين المعروفين بالنسبة لها وخارج مقرات الشركات.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن الشركات ملتزمة بالأسعار الرسمية فى عمليات الشراء تفادياً للحملات التفتيشية التى يقوم بها المركزي، مشيراً إلى أن الحصيلة اليومية لشركته من عمليات الشراء تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دولار.
وأضاف أن أغلب العملاء المقدمين على الشراء من السائحين والأشخاص الذين لا يعرفون الأزمة التى يمر بها السوق.
وتعانى مصر من نقص حاد فى السيولة الدولارية منذ عامين، مما دفع البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بعملية استيراد السلع غير الضرورية مطلع العام الجاري، مع قيام البنك المركزى بتخفيض قيمة العملة المحلية رسيماً بحوالى 14%، إلا أن تلك التدابير لم تفلح واستمرت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى ترتفع حتى تخطى حاجز 13 جنيهاً للدولار الواحد.
وقال مسئول آخر إن الحملات التفتيشية التى يقوم بها البنك المركزى لا تقتصر فقط على الدولار بل إنها شاملة جميع العملات الأجنبية لدى الصرافات.
وأضاف ان العملات الأجنبية الأخرى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً الايام الماضية ليصل سعر اليورو 13.5 جنيه للشراء و14 جنيهاً للبيع، والاسترلينى 16 جنيهاً للشراء و17 جنيهاً للبيع، والريال السعودى 3.23 جنيه للشراء و3.35 جنيه للبيع.
ووافق مجلس النواب الشهر الجارى على تعديل قانون البنوك، وتغليظ عقوبات تداول العملات الأجنبية بالأسعار غير الرسمية لتصل للسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة.
