«تخطيط المترو»: 50 قرشاً زيادة كل خمس سنوات.. «النواب»: ضرورة لمواجهة ارتفاع النفقات
«المصرية للإدارة والتشغيل»: لا نسعى لتحقيق أرباح والزيادة للإنفاق على الصيانة والتطوير
باتت الزيادة المنتظرة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق محل جدل لم تحسمه الحكومة مع مجلس النواب.
وقال المهندس طارق أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن هناك أكثر من سيناريو لتطبيق الزيادة بأسعار التذاكر منها تقسيم سعر التذكرة حسب عدد المحطات، أو توحيد سعرها مع شرط زيادتها نصف جنيه كل 5 سنوات.
وأوضح أبوالوفا، أنه فى جميع الأحوال لن يزيد سعر التذكرة على 3 جنيهات لجميع محطات المترو، والزيادة لن تطبق على كل من الطلاب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تريد لمترو الأنفاق مصير السكك الحديدية، فى إشارة إلى الحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات مع ضمان استمرارية أعمال الصيانة.
وأكد قاويش، أن الحد الأدنى لسعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد لن يقل عن 1.5 جنيه، مؤكداً حرص الحكومة الكامل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع النقل، خاصة مترو الأنفاق.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تبحث عن زيادة موارد مترو الأنفاق بجانب زيادة سعر التذكرة، من خلال الإعلانات بالمحطات، وعلى التذاكر.
وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حسين خاطر، إن اللجنة ترى رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق ضرورة فى ظل زيادة نفقات الشركة خاصة خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأضاف أن الأسبوع الجارى سيشهد اجتماعاً مع رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لبحث آليات التطوير خلال الفترة المقبلة.
ولم تتلق اللجنة أى مقترحات بزيادة أسعار التذاكر، بحسب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب الذى أكد على أنه «لا يوجد أى وسيلة نقل جماعى بأسعار جنيه حالياً، والسعر كان مناسباً منذ 5 سنوات».
وذكر أن زيادة الأسعار سيخضع لدراسة الإيرادات التى تحققها شركة المترو حالياً وكيفية الاستفادة من كل مواردها، وتم مطالبة رئيس الشركة بالحصول على الدراسات الخاصة بالإيرادات وكيفية الاستفادة من اصول الخطوط سواء عبر الإعلانات أو تأجير متاجر داخل المحطات لتعظيم الإيرادات.
وقال إن ضعف إيرادات المترو تحول دون عمليات التطوير لجميع الخطوط ولابد من أن يكون هناك زيادة للتغلب على هذه الخسائر.
وأوضح أن اللجنة وافقت على قرض بقيمة 160 مليون يورو من البنك الدولى لتمويل شراء 8 قطارات للمترو بواقع 8 عربات لكل قطار.
وقال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن مديونية الشركة لصالح وزارة الكهرباء عن قيمة الاستهلاك على خطوط المترو وصلت إلى 160 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصرية لإدارة وتشغيل المترو متوقفة عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء منذ ديسمبر الماضى، و«الزيادة الجديدة بتعريفة الكهرباء ستفاقم من قيمة المديونية فى ظل العجز عن السداد حالياً».
وذكر أن الشركة تقدمت بدراسة كاملة، تتناول حالة مترو الأنفاق، وأعمال الصيانة، والتطوير، واحتياجاته خلال الفترة المقبلة إلى لجنة النقل بمجلس النواب خلال يوليو الماضى.
وأوضحت الشركة فى الدراسة، أن الهدف من زيادة أسعار التذاكر ليس تحقيق أرباح لمترو الأنفاق، ولكن ليتسنى للشركة إجراء أعمال الصيانة، ورفع كفاءة القطارات، فضلاً عن المطالبة بضرورة دعم خطط التطوير.
