“موازنة النواب” تترك تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة للمجلس

وزير المالية: الإيرادات ستذهب إلى دعم محدودى الدخل ولعلاج عجز الموازنة.. والمنير: الأسعار لن ترتفع
استقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ترك معدل سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة للمجلس عند إحالته للمناقشة والتصويت عليه.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة، إنه تم إجراء تصويت وتم الاستقرار على ترك سعر الضريبة للمجلس على أن يرفع التقرير غير متضمن لتوصية بسعر معين تراه اللجنة.
ويبلغ معدل السعر لضريبة القيمة المضافة فى مشروع القانون 14%، وتستهدف الحكومة نحو 32 مليار جنيه من تطبيق القانون خلال العام المالى الجارى.
وكانت “البورصة” قد كشفت أن لجنة الخطة والموازنة قد أجرت تصويتاً خلال الأسبوع الماضى وتم الاستقرار على 12% إلا أن اللجنة قررت إجراء تصويت أخير على معدل السعر.
وقال عمر إنه خلال الاجتماع الأخير للجنة خلال الأسبوع الماضى كان عدد حضور اللجنة 65% من إجمالى الأعضاء والذى يبلغ 20 عضواً وتم التصويت على معدل سعر الضريبة وصوت 5 أعضاء لمعدل 12% و4 أعضاء لـ12.5% و4 أعضاء 13% وسيتم التصويت مرة أخرى لإدراج المعدل فى التقرير النهائى المرفوع إلى أمانة النواب.
وأضاف أن اللجنة فى اجتماعها الأخير مع وزير المالية عمرو الجارحى ومساعده للدراسات الضريبية عمرو الجارحى قد استقرت على إضافة الأدوية وسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن جدول السلع والخدمات المعفاة من الضرائب.
وأوضح أنه تمت المفاضلة بين وضع الغزول فى جدول الإعفاءات والأدوية وتم الاستقرار على إعفاء الأخيرة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة لتأثيرها على الجانب الكبير من المصريين.
وقال «وزير المالية عمرو الجارحى ذكر أن نسبة كبيرة من إيرادات القيمة المضافة ستذهب إلى دعم محدودى الدخل ولعلاج عجز الموازنة إذ أنه تم وضع سعر ضريبة 14% وفقاً لعدد السلع والخدمات المعفاة فى مشروع القانون».
وأضاف أن وزير المالية أكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة لعدم حدوث موجات تضخم ناجمة عن تطبيق القانون بما يؤثر على مستوى الأسعار للسلع والخدمات.
وتعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب غداً الاثنين اجتماعاً مع وزير المالية عمرو الجارحى ومساعده للدراسات الضريبية عمرو المنير لدراسة تأثير مشروع القيمة المضافة على الأسعار.
وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية للدراسات الضريبية إن معدل سعر الضريبة للقيمة المضافة عند 14% يعد مناسباً ولن يؤثر على السلع الغذائية إذ نسبة كبيرة منها معفاة من الخضوع للقانون.
وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة، إن الحكومة مطالبة بوضع ضوابط رقابية قوية فى الأسواق خاصة خلال الفترة الأخيرة لحماية المواطنين من انفلات الأسعار الذى يتفاقم يوماً بعد الآخر.
وأضاف «الحكومة حتى هذه اللحظة عاجزة عن وضع ضوابط قوية لحماية المصريين من جشع التجار إذ أن العديد من السلع والخدمات ارتفعت أسعارها بشكل جنونى».