قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بوقف استيلاء بعض المواطنين على أراضى الدولة والأفراد وفقاً لدعوى قضائية رفعها الشهر العقارى ضد عدد من المواطنين الذين يقومون بالاستحواذ على قطع أراضٍ غير تابعة لملكيتهم.
وأيدت المحكمة اليوم قرار مصلحة الشهر العقارى بضرورة بحث ملكية المواطنين من صدر لصالحهم هذه الأحكام وضرور الرجوع لدفتر الشياخة لبيان اسماء ملاك العقار.
حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى، وتامر يوسف، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة، إن صدور حكم قضائى يثبت الملكية بناءً على إقرار من الخصوم، لا يغنى عن اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشهر العقارى، وأن إقرار ذلك لا يمس حجية الحكم القضائى الصادر بثبوت الملكية، ونوهت المحكمة إلى أن هذا النهج من الشهر العقارى يمثل حماية للمال سواء أكان مملوكاً للأفراد أو الدولة، وحماية حقوق الغير حسن النية.
واعتبرت المحكمة، أن التسجيل هو سبيل نقل الملكية وستكشف به ما قد يخفى من تصرفات على العقارات محل الإجراء، هذا فضلاً على أن الأحكام القضائية هى وإن كانت نهائية، إلا أن حجيتها تظل نسبية.
