عبد الكريم: قيد 1695 سجلاً شملت 932 طلباً لسجل المستوردين و399 طلباً لسجل المصدرين
فحصت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 14 الفا و720 رسالة صناعية وغذائية خلال يوليو الماضى، بإجمالى 2 مليون و345 ألف طن خلال شهر يوليو من العام الجارى 2016.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الرسائل التى فحصتها الهيئة منها 5 آلاف و702 رسالة غذائية بوزن 1.9 مليون طن، وقد اثبتت النتائج مطابقة 5 آلاف و586 رسالة غذائية بينما تم رفض 116 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأضاف قابيل، وفقا للتقرير الذى تلقاه من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ان أهم السلع الغذائية المقبولة تمثلت فى القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، وتمثلت المرفوضة فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات.
وأشار التقرير إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 آلاف و958 رسالة، والمرفوضة 60 رسالة ليصل إجمالى الرسائل الصناعية التى استقبلتها الهيئة خلال شهر يوليو إلى 9 آلاف و18 رسالة تمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلى ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات.
وأشار قابيل الى ان الوزارة حريصة على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.
اوضح أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية بهدف ضمان تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة وكذا الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، قال المهندس علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب.
وأشار إلى انه فيما يتعلق بالسجلات التجارية فقد بلغ اجمالى السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة 1695 سجلاً شملت 932 طلباً لسجل المستوردين و399 طلباً لسجل المصدرين و175 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و189 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف عبد الكريم أن الهيئة أصدرت 14 ألفا و987 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية بلغت 252 شهادة للصادر و168 شهادة للوارد.
وأشار إلى ان هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
