أصدرت شركة بوز ألن هاملتون العالمية المتخصصة فى الاستشارات والتكنولوجيا تقريرا عن التهديدات فى قطاع الأمن السيبرانى الصناعى.
وألقت الضوء على أبرز المخاطر التى تهدد أنظمة التحكّم الصناعى عامى 2016 و2017، وعلى الاجراءات الأكثر فعالية لمواجهتها.
وفى استفتاء أجرى عام 2015 وشمل 314 منظمة تعتمد أنظمة التحكّم الصناعى حول العالم، يعمل 20% منها فى الشرق الأوسط،
أشار التقرير الى أن 100 جهة من المعنيين بالاستفتاء أنظمة التحكّم لديها تعرّضت للخرق أكثر من مرتين خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية؛ حيث إن أنظمة التحكّم الصناعى هى فريدة من حيث الأمن السيبراني، وتقع الأنظمة عند نقطة التقاء العالم الرقمى بالعالم الحقيقي، حيث يمكن للهجمات السيبرانية التسبب بدمار حقيقى وحتى بالموت.
وتستمرّ الإحصاءات بنقل واقع الجدية فى قطاع الأمن السيبرانى الصناعى فعبر القطاعات والصناعات، فاقت قيمة الخسائر السنوية للشركات فى العالم الناتجة عن الهجمات السيبرانية 7.7 مليون دولار أمريكى وفق مصادر معهد بونيمون.
كما أن القطاعات الصناعية كالطاقة والتصنيع والخدمات والنقل هى الأكثر عرضة لمخاطر الهجمات السيبرانية.
وكان فريق الاستجابة للطوارئ والحوادث السيبرانية فى أنظمة التحكّم الصناعى قد أبلغ عن أكثر من 800 حادث أمنى سيبرانى على مستوى العالم منذ العام 2011، حيث وقعت غالبية تلك الحوادث فى قطاع الطاقة.
وشكّلت الهجمات السيبرانية التى تعرّضت لها شركات النفط والغاز فى الشرق الأوسط أكثر من 50% من الحوادث المسجّلة فى المنطقة، وذلك وفق بيانات مركز حوادث الأمن الصناعي. وبالمقابل، بلغ عدد تلك الحوادث فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول الغرب أقل من 30% من الحوادث المسجّلة.
وتعد الخطوات اللازمة للتخفيف من تلك المخاطر والمعززة بنظرة شاملة على الحوادث السابقة؛ من خلال تحليل الوسائل المستخدمة والأهداف المختارة وتأثيرات الحوادث المراقبة، يوفّر التقرير دليلا متكاملا لمواجهة تلك التهديدات والتخفيف من تأثيرها.
ويوصى التقرير أيضا بمقاربة تدريجية تركّز على التأثير الكبير والخطوات المبدئية المنخفضة التكلفة، بينما يتيح أسساً لاستراتيجية طويلة الأمد.
