“صحة النواب” تطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد منظومة الأدوية

مصار: الوزير قال “خلونى بعيد عن الموضوع ده”.. وضغوط للإطاحة به لعدم فتح الملف

تتجه لجنة الصحة بمجلس النواب لطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن الغموض الذى يشوب منظومة الأدوية ونمو السوق السوداء للقطاع خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات خاصة لـ” البورصة” إن اللجنة تعقد إجتماعا يوم الأحد المقبل لمتابعة القرار النهائى ورفعه إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال للموافقة عليه وتشكيل اللجنة للكشف عن الاحتكارات فى منظومة الأدوية فى السوق السوداء بمصر خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت إن هناك توافق بين الوزارة ولجنة الصحة حول فتح الملف رغم قول الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لرئيس اللجنة ” يادكتور خلينى بعيد عن الموضوع ده “.

وأوضحت، أنه هناك ضغوط كبيرة من أصحاب المصالح ومن داخل الوزارة للدفع للإطاحة بوزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد الدين لغلق خوفا من فتح ملف لجنة تقصى حقائق.

وقال الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، فى تصريحات صحفية سابقة إن حجم تجارة الدواء في مصر يتراوح من 36 إلى 40 مليار جنيه سنويًا بينما يبلغ حجم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات والمتراكمة حوالي 600 مليون جنيه.

وأضافت المصادر ” اللجنة ستناقش مسألة نواقص الأدوية خاصة عقب انتهاء المهلة الأولى واستمرار نقص نحو 1700 صنف وإمكانية مد المهلة لثلاث شهور آخرى “.

وأوضحت أنه على الرغم من أن مصر تنتج نحو 7.5 مليون وحدة محاليل شهريا تسلم شركات القطاع العام 50% منهم لشركة المصرية لتجارة الادوية إلا أن القطاع الخاص لايسلم كل حصته ويتم تهريبها إلى السوق الموازى لبيعها للصيدليات بأسعار تتجاوز 100% من السعر الأصلى .

وذكرت أن هناك شبهة تعمد بإتلاف مصانع الأدوية المملوكة للدولة لصالح شركات الادوية الاستثمارية العاملة فى مصر خلال الفترة الاخيرة .

وقالت إن شركات الادوية الاستثمارية فى مصر تنتج نفس الاصناف الدوائية بأسماء تجارية مختلفة وباسعار متفاوتة وتحقق أرباحا باهظة من وراء ذلك بما يتطلب مساءلتها من قبل وزارة الصحة .

وأضافت أن شركات قطاع الادوية فى بداية العقد الماضى كانت حصتها نحو 75% من سوق الادوية بمصر تراجعت فى العام الجارى لأقل من 10% وهذا أمر لابد من دراسته والوقوف عليه.