اتفق العراق الاسبوع الماضى على استئناف شحنات البترول مع الاكراد عبر خط أنابيب خاضع للسيطرة الكردية الذى ستصل طاقته التصديرية إلى نسبة 5% بين عشية وضحاها.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن العراق منتج ثانى أكبر منظمة «أوبك» يسعى الآن للحصول على اتفاق رسمى مع الأكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتى لضمان الحفاظ على زيادة التدفقات.
وأضافت أن الأكراد بدأوا فى بيع البترول بشكل مستقل منذ إعلان تمتعهم بحكم ذاتى فى 2014.
وفى مارس الماضى توقفت تدفقات البترول من الشركة العراقية المملوكة للدولة إلى حكومة إقليم كردستان ولكن أمرت وزارة البترول باستعادة هذه الصادرات الأسبوع الماضي.
وقال نائب وزير البترول فياض النعمة، نسعى للحصول على اتفاق يحدد التفاصيل بشأن عائدات البترول.
وأوضح النعمة أن الحكومة الآن تقوم بتصدير حوالى 100 ألف برميل يوميا من حقول كركوك.
ورفض مسئولون فى حكومة إقليم كردستان التعليق على طلبات أرسلت بالبريد الإلكترونى والهاتف الحصول.
وأشارت «بلومبرج» إلى أنه بموجب الاتفاق الرسمى يمكن أن تبقى صادرات العراق الشمالية تتدفق بسلاسة للمحافظة على تزويد الأسواق العالمية.
ويسعى العراق جاهدا لرفع صادرات البترول العام الجارى ويرجع ذلك جزئيا إلى العداء مع حكومة إقليم كردستان وفشل الجانبان فى التوصل الى اتفاق سياسي.
وذكرت الوكالة أن الحكومتين بإمكانهما الاستفادة من الصفقة بسبب تراجع النقدية بعد أكثر من عامين من قتال متشددى تنظيم الدولة الإسلامية وانخفاض أسعار البترول.
وقال هانا بوبى، المحلل فى المجموعة الاستشارية للمخاطر فى لندن، عبر الهاتف إن المصلحة ستصب فى صالح الحكومات لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الإيرادات بقدر ما يستطيعون فى الوقت الراهن.
وأضاف بوبى، ان الصادرات على الارجح لن تكون مستدامة على المدى الطويل وذلك بسبب الخلافات السياسية الأوسع.
