قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن ما قيل حول فرض ضريبة على الحفلات وقاعات الأفراح مجرد مقترح من بين عدة مقترحات أخرى لتطوير المنظومة الضريبية.
أضاف فى بيان صادر عن وزارة المالية أن الوزارة حريصة على دراسة جميع الأفكار والدراسات التى تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الاصلاح الاقتصادى قبل اتخاذ قرار رفض أو قبول تلك المقترحات والافكار.
كانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعى قد تداولوا أخبارا خلال الأيام الماضية عن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب على حفلات الزفاف.
وقال المنير إن الدراسة لا تعنى بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى او النظر فى ضريبة الدخل او غيرها.
واشار الى أن الدراسة لاى اقتراح او فكرة يتم تقديمها للوزارة تأخذ فى اعتبارها أولاً البعد الاجتماعى ومدى تمثيلها لأعباء على الفئات الاولى بالرعاية وجدواها وملاءمتها المالية وأثرها على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلى والدين العام.
واوضح المنير ان سياسات الحكومة تركز على تجنيب محدودى الدخل والشرائح الاولى بالرعاية اي أعباء والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية تقدمت لوزارة المالية بمقترح بفرض ضريبة 25% على الفنادق وقاعات الأفراح كجزء من تعديلات ضريبة الملاهى.
