وافق البرلمان التونسى على منح الثقة ليوسف الشاهد، رئيسا للوزراء، بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، فى يوليو الماضي، إثر انتقادات كبيرة بعدم الفعالية فى إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وأعلن رئيس البرلمان التونسى محمد الناصر، أن 167 نائباً من جملة 194 صوتوا بـ«نعم» للحكومة الجديدة، مقابل رفض 22 وامتناع 5 نواب عن التصويت.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» البريطانية، أن الحكومة التونسية الجديدة تواجه العديد من الملفات الشائكة والصعبة أبرزها الملف الاقتصادى الذى يحوى العديد من الأزمات التى تبدأ بمشكلة البطالة والتى تنتشر على نطاق واسع.
هذا بالإضافة إلى مشكلات التنمية وعدم النجاح فى القضاء على التفاوت الاجتماعى وارتفاع المديونية الخارجية، وعدم تحقيق التوازنات المالية الداخلية بسبب ارتفاع إجمالى الانفاق العام مقابل انخفاض إجمالى عائدات الدولة.
ومنذ ثورة 2011، تكافح تونس مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع السياحة بعد هجمات المتطرفين العام الماضى على منتجعات الشواطئ والمتحف الذى قتل فيه نحو 60 شخصاً.
وبعد أحداث الربيع العربى، ارتفعت كتلة الديون إلى 22.6 مليار يورو، وتمثل هذه المديونية ما لا يقل عن 53% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو وضع يهدد بمزيد من التدهور والتباطؤ الاقتصادى الذى يعرفه الاقتصاد التونسى خلال هذه الفترة.
وأكدت الصحيفة، أن خفض عجز الموازنة وانعاش السياحة، يشكلان تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة فى وقت تقلص فيه إنتاج الفوسفات، إذ تراجع بنسبة 60% منذ أحداث الربيع العربى.
وأضافت أن وزيرة المالية الجديدة لمياء الزريبى، البالغة من العمر 55 عاماً واحدة من 8 نساء فى مجلس الوزراء الجديد، وتقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى المرحلة المقبلة.
وبعد مراسم التنصيب، تعهد الشاهد بمكافحة الفساد وأمر جميع الوزراء بإعلان حجم أصولهم فى غضون أسبوعين.
وأوصى رئيس الوزراء بأن يتم تمويل الجهود الأمنية بالكامل، مضيفاً أن الحكومة تركز على قطع مصادر التمويل الخاصة بالمتطرفين.
وحذر منتقدون من أن الحكومة الجديدة المكونة من 40 وزيراً ونوابهم ستكون كبيرة جدا، إذ سترفع معدلات الإسراف فى وقت يطالبون فيه بالتقشف لسد عجز الموازنة، وتزيد المخاطر من أن البلاد أصبحت تعتمد على الدعم المقدم من صندوق النقد الدولى.
وطالب الشاهد بضرورة الوحدة الوطنية بعد التحول الديمقراطى الكبير، مشيراً إلى أن المواطنين ينبغى عليهم تقديم تضحيات من أجل تحسين الاقتصاد.
وأضاف: «يجب أن نحشد أنفسنا لإنقاذ تونس كى تنجح الديمقراطية ونعطى الأمل من جديد للشباب وجميع التونسيين».
