ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور علي المصيلحي رؤية الحكومة وبرامج تطوير وتحديث منظومة الجمارك المصرية.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك – أمام اجتماع اللجنة – إن مصلحة الجمارك المصرية لا تعمل وحدها، ولكنها تعمل ضمن منظومة تضم كافة الجهات الأخرى المعنية بالعلاقات التجارية المصرية، وتتأثر في عملها بأداء العديد من الجهات الأخرى كالسجل التجاري أو السجل الصناعي، وتطبق في عملها ثلاثة قوانين معنية بالجمارك بصورة مباشرة هي: قانون الجمارك وقانون التعريفة الجمركية وقانون الإعفاءات الجمركية.
وأضاف عبد العزيز, وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط, أن مصلحة الجمارك تجد نفسها ملزمة بتطبيق العديد من القوانين المصرية المنظمة لاستيراد أو تصدير العديد من المنتجات المصرية ومستلزمات الانتاج والسلع كاملة الصنع.
وعرض عبد العزيز للجهود التي تجرى في مجال تطوير الإدارة الجمركية وتسهيل تعاملها مع ما يدخل للمنافذ المصرية من صادرات أو واردات، مؤكدا على الحاجة إلى مراجعة دقيقة لأنظمة الرقابة الجمركية المقررة قانونياً للتعامل مع الواردات مثل المناطق الحرة والإفراج المؤقت والسماح المؤقت والإفراج تحت التحفظ وغيرها لضمان تسهيل الرقابة الجمركية والضريبية عليها.
وأشار عبد العزيز إلى الجهود الجارية للربط المعلوماتي بين المنافذ الجمركية وغيرها من شبكات المعلومات في الجهات المعنية الأخرى، مشددا على أهمية تفعيل دور التمثيل التجاري في توفير البيانات اللازمة لتحديث قاعدة بيانات أسعار المنتجات والسلع التي يتم استيرادها للقضاء على التلاعب في الفواتير التي تؤثر بشدة على العائدات الجمركية.
