المستوردون: القرار سياسى ويكلف الدولة بين 10 و15 دولاراً فى الطن
استمرار الاستيراد من الدول المصابة.. و840 ألف طن واردات وفق القرار القديم
تراجعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن قرار السماح باستيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة 0.05% وفقاً للمواصفات العالمية لمنظمة «كودكس»، واشترطت خلو الشحنات تماماً من الفطر.
وقال الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن القرار الأول صدر بسند علمى لمنظمة «الفاو» التى أكدت استحالة نمو الفطر فى المناخ المصرى، والتراجع عنه صدر أيضا بسند عملى بناءً على توصية من لجنة مشكلة من استاذة النبات ومركز البحوث الزراعية.
وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى احتمالية نمو أجيال جديدة من الفطر فى المناخ المصرى، الأمر الذى يهدد صحة الإنسان والنبات، موضحاً أن مرجعية «الفاو» فى توصيتها إلى أن الفطر يحتاج إلى درجة حرارة صفر لمدة لا تقل عن 10 أيام لكى ينمو.
وأضاف أنه ستتم مخاطبة جميع الموردين بالمواصفات الجديدة، وستتحمل الدولة فارق الأسعار بين الأقماح الخالية من الإرجوت والمصابة.
وقال الدكتور أشرف فريد رئيس قطاع أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية: فطر الارجوت يصيب 400 محصول زراعى وليس القمح فقط أبرزها القمح والذرة والشعير وغيرها ويؤدى إلى تراجع إنتاجية الفدان بين 10 و40%.
وأشار إلى وجود 15 دولة فقط حول العالم مصابة بالفطر منها أمريكا وفرنسا وكندا والارجنتين واستراليا والبرازيل ورومانيا كازخستان وأوراجوى وتركيا ويوجد مناشئ أخرى يمكن الاستيراد منها دون تأثير سواء بالأسعار أو الكميات الموردة.
وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات استيراد القمح العالمية، أن القرار يرفع تكلفة استيراد القمح لصالح هيئة السلع التموينية، بما يتراوح بين 10 و15 دولاراً للطن الواحد وفقاً للأسعار العالمية.
أوضح أن القرار سياسى من الدرجة الأولى بسبب الهجوم على وزارة الزراعة من جهات متعددة، سواء فيما يتعلق بالفطر أو فساد منظومة القمح.
وقال محمد عبدالفضيل، رئيس شركة فينوس انترناشيونال لاستيراد الحبوب، إن الأقماح الخالية تماماً من فطر الإرجوت على المستوى العالمى نادرة فى الوقت الحالى، وسيضطر المستوردون لطلب لجان خاصة لفحص الشحنة قبل السفر من بلد المنشأ، وبالتالى زيادة التكلفة.
وتساءل عبدالفضيل، كيف سيتم التعامل مع الشحنات المتعاقد عليها فعلياً قبل صدور القرار، والتى فى طريقها لمصر، هل سيتم رفضها ومن يتحمل تكلفة هذه الشحنات؟.
وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدات على استيراد 840 ألف طن من القمح بعد انتهاء موسم التوريد المحلى فى العام المالى الجديد 2016 ـ2017.
وأشار أيمن عوض العضو المنتدب لشركة بونجى مصر، إلى أن الوزارة سبق أن أثارت أزمة بخصوص نسبة فطر الأرجوت 0.05% بداية العام الحالى، الأمر الذى أدى إلى توقف معظم الشركات من دخول مناقصات هيئة السلع التموينى.
وقال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية، إن تعديل المواصفة القياسية الخاصة باستيراد القمح يستلزم إبلاغ الهيئة العامة للمواصفات والجودة به أولاً وعرضه على وزارة التجارة والصناعة للموافقة على تعديل النسبة.
أوضح أنه من المفترض تطبيق المواصفة الجديدة على الشحنات التى سيتم التعاقد عليها الفترة المقبلة بينما لابد من التواصل مع الموردين فى الصفقات التى تم التعاقد عليها بالفعل للتوصل إلى حل توافقى سواء القبول بأسعار جديدة أو دخول الشحنة بالنسبة القديمة.
