وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بمعدل سعر 13% فى العام الأول على ان ترتفع إلى 14% فى العام التالى.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على إضافة بعض السلع إلى جدول الإعفاءات مثل سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، والتعليم الدولى والأدوية والخدمات الصحية، والنفايات المتحصلة من تدوير المخلفات.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أنها تستهدف حصيلة ضريبية بقيمة 32 مليار جنيه عن تطبيق القانون بمعدل سعر 14%.
وقال ياسر عمر أن 1% من معدل سعر الضريبة يوازى 8 مليارات جنيه، ما يعنى أن الحصيلة ستتراجع إلى 24 ملياراً بنهاية العام المالى الجارى.
وقالت مصادر برلمانية، إن الرؤية داخل ائتلاف دعم مصر الذى يهيمن على مجلس النواب كانت تشير إلى أن معدل الضريبة عند 14% يعد مرتفعاً للغاية فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يمر منها المواطن حالياً فى ظل رفع الحكومة لبعض الخدمات خلال الفترة الأخيرة.
وبدأ مجلس النواب اليوم الأحد أولى المناقشات العامة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وتم التصويت على 10 مواد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد رفعت تقريرها حول مشروع القيمة المضافة دون أن يتضمن التقرير السعر المقترح فى ظل وجود خلافات بين أعضاء اللجنة حوله، وكانت نسبة كبيرة من أعضاء اللجنة ترى ضرورة ألا يزيد معدل سعر الضريبة فى مشروع القانون على 12%، إلا أن وزارة المالية تمسكت بنسبة 14% المقترحة على اساس أن المعدل يتوافق مع عدد السلع والخدمات المعفاة والحصيلة الضريبية المتوقعة قبل أن يتم تخفيضها إلى 13%.
ووافقت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضى على ضم سلع سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، والنفايات المستخرجة من عمليات التدوير للمخلفات، أو لتعليم الدولى، والأدوية، والخدمات الصحية، إلى جدول السلع والخدمات المعفاة ليرتفع إلى 56 سلعة وخدمة معفاة.
