أعلنت البنوك رفضها اتجاه الحكومة تخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع المقرر اتباعه فى الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد البنوك اجتماعاً عقب إجازة عيد الأضحى لمناقشة هذه القضية وإعداد تصور كامل بمقترح الجهاز المصرفى للتعامل مع أراضى حق الانتفاع.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إن الحكومة ستطرح الأراضى على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بديلاً عن التملك.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة» انه سيتم التفاوض مع البنوك بشأن كيفية تمويل المستثمرين بضمان أراض بحق الانتفاع بما يضمن حق البنك والحكومة حال تعثر العميل.
أشار الوزير إلى أن التفاوض مع البنوك سيتم حول المشاكل التى ستواجهها حال رهن الأرض مقابل تمويل المشروع، موضحاً أنه وفقاً لنظام حق الانتفاع سيحل البنك الراهن محل العميل المتعثر فى الاستفادة بمدة حق الانتفاع بالأرض ويحق له أن يمارس نفس النشاط أو أن يعرض الأرض على مستثمرين جدد فى حدود ما تبقى من مدة حق الانتفاع.. مؤكداً أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً.
من جانبه، أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر لـ «البورصة» ان نظام حق الانتفاع سيثير مشاكل كثيرة حال تطبيقه، مشيراً إلى أن البنوك تضمن أموالها لدى المستثمر بتملكه للأرض فتستطيع الحصول عليها وبيعها حال تعثر العميل، أما فى نظام حق الانتفاع فكيف سيضمن البنك حقه؟.
ورفض بركات الزام البنوك بالاستمرار فى نفس النشاط حال تعثر العميل أو عرض الأرض على مستثمرين جدد، مطالباً الحكومة بتحديد آليات واضحة تؤمن حق البنك لأن الأرض لن تؤول ملكيتها للممول وستعود إلى الدولة.
قال إن اتحاد البنوك سيناقش الأمر خلال اجتماعه المقبل والمقرر عقده عقب إجازة عيد الأضحى وسينتهى إلى عدة مقترحات ترفع للحكومة تضمن حق البنوك وتراعى إمكانية تغيير النشاط حسب دراسة الجدوى وقتها.
بينما أعرب إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ «البورصة» عن مخاوفه من عدم نجاح قصر طروحات الأراضى على نظام حق الانتفاع لأنه سيصطدم برفض البنوك فى تمويل تلك المشروعات.
قال إنه جار حالياً اختبار الآلية الجديدة على عدد من المشروعات الصغيرة، موضحاً ضرورة الإبقاء على طرح الأراضى بنظام التملك وستطرح وزارة التجارة والصناعة 5 ملايين متر قريباً، وفقاً لهذا النظام بعد حسم ولاية الأراضى لصالح هيئة التنمية الصناعية.
كتب ـ محمد عياد
