طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، استطلاع رأى على موقعها الالكتروني، لبحث آراء مجتمع الأعمال فى مقترحات تعديل قانون الاستثمار أو الغائه.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، إن الاستطلاع يأتى فى اطار حرص هيئة الاستثمار على مشاركة منظمات الاعمال فى خطة الإصلاح التشريعى، وتهيئة مناخ الاستثمار ووضع الحلول المناسبة لمشكلاته.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة والهيئة لديهم رؤية واضحة لتحسين بيئة الأعمال، وأنها قامت بصياغة التشريعات الملائمة وترغب فى تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم.
ويتضمن استطلاع الرأي، 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين، لإبداء مقترحاتهم فيها والتى تتعلق بالممارسات التى يمكن الهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين، والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار ومقترحاتهم لحلها.
ووجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبون أن يتضمنها القانون الجديد فى حالة إن فضلوا اصدار قانون جديد، والقوانين أو الإجراءات الإضافية التى يمكن أن تقوم بها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتدعيم بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، وأهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار، فى غير أحكام قانون الاستثمار، التى ترى تغييرها أو إدخالها فى البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.
وقال محمد خضير، إن هيئة الاستثمار تتمنى مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بإيجابية بمقترحاتهم، حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من وزارة الاستثمار طبقا لمتطلباتهم فى أسرع وقت.
