الحكومة تستطلع رأى رجال الأعمال لتحديد مصير قانون الاستثمار

الوزارة تعرض فكرة إصدار قانون جديد بدلاً من التعديلات والرأى النهائى للمستثمرين
مصادر: «خورشيد» التقت 300 مستثمر والأرجح تعديل تشريعى
بدأت وزارة الاستثمار، أمس، استطلاع رأى منظمات الأعمال، لتحديد مصير قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، وبحث رغبتهم النهائية وتفضيلهم لتعديل القانون أو إلغائه وإصدار قانون جديد.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة الاستثمار منحت رجال الأعمال مهلة أسبوعين، للرد على استطلاع طرحته الوزارة على موقع الهيئة العامة للاستثمار، تضمن 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين، لإبداء مقترحاتهم فيها.
وتضمن الاستطلاع سؤالاً حول الممارسات التى يمكن لهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين، والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار ومقترحاتهم لحلها، والقوانين أو الإجراءات الإضافية التى يمكن أن تقوم بها وزارة الاستثمار لتدعيم بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، وأهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار، فى غير أحكام قانون الاستثمار.
وطرح الاستطلاع سؤالاً قاطعاً على المستثمرين لتحديد رغبتهم النهائية فيما يخص إصدار قانون استثمار جديد أو الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، وألزم الاستطلاع المستثمرين بتحديد أهم 10 عناصر تتمنى أن يتضمنها القانون الجديد حال رغبتهم إصدار قانون جديد.
وأشارت المصادر إلى أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، التقت نحو 300 رجل أعمال، الفترة الماضية، لبحث موقفهم من تعديلات قانون الاستثمار الحالي، أو إصدار قانون جديد، وأوضحت أن «جميع الآراء التى وردت تتجه نحو التحرك السريع تشريعياً وإجراء تعديلات على القانون وليس إصدار قانون جديد».
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى بيان، إن الوزارة والهيئة لديهما رؤية واضحة لتحسين بيئة الأعمال والتشريعات بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم.
وأبدى عدد من رجال الأعمال رغبتهم فى إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، وعدم إصدار قانون جديد، دون الإخلال بتطبيق آلية الشباك الواحد.
وقال محمد المنوفى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن تعديل القانون الحالى، هو الأنسب، مع الاحتفاظ بآلية الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات، وطالب بتيسير تخصيص الأراضى وتراخيص التشغيل والعمل بالمصانع.
وأشار علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى عدم وجود أهمية قصوى لإعداد قانون جديد بقدر أهمية توضيح الرؤية الاقتصادية للمستثمر الأجنبى، الذى لا يعرف ما سيحدث بالبلاد حتى الآن سواء فيما يتعلق بقانون الاستثمار أو الإقامة أو استخراج التراخيص.
وأوضح سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، أن الهدف من القانون الاستثمار سواء السارى أو ما يتم إعداده، هو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتعبئة استثمارات جديدة إلى السوق والقضاء على المعوقات التى تواجههم، والحكومة مطالبة بوضع أهداف محددة لتشجيع مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن إعداد قانون جديد للاستثمار أمر صعب للغاية، وطالب بتعديل القانون شريطة عدم الإخلال بآلية الشباك الواحد التى يجرى تنفيذها، مع إعادة النظر فى بعض النقاط مثل عودة المناطق الحرة الخاصة.
وتتجه وزارة الاستثمار لإجراء تعديلات عاجلة على قانون الاستثمار الحالى خلال شهر على الأكثر، ومن بين التعديلات عودة المناطق الحرة الخاصة، التى يجرى التفاوض مع وزارة المالية على عودتها بضوابط، وفقاً لما ذكرته وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية قبل نحو شهر.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن إصدار قانون جديد للاستثمار أفضل من إدخال تعديلات، وطالب بأن يتضمن مواد تنص على عدم التعامل الأمنى مع المستثمر الأجنبى، وإزالة جميع التناقضات الموجودة فى نصوص القانون وأن يكون محدداً وواضحاً، ويلغى كلمة يجوز، وألا يمنح استثناءات أو يعطى صلاحية لمسئول بمخالفة نص القانون.
وطالب بضرورة إعادة الحوافز للمناطق الاقتصادية الخاصة والتفعيل الحقيقى لفكرة الشباك الواحد، وإعطاء جميع الصلاحيات للجان فض المنازعات لتسوية أزمات المستثمرين دون اللجوء للقضاء، وأن تحترم الدولة التزاماتها وتعاقداتها مع المستثمرين، وأن تضمن لهم الخروج الآمن من السوق.
وقال أحمد حلمى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن القانون الحالى للاستثمار لا يصلح، وأن بيئة الأعمال تحتاج إلى قانون جديد، يضمن توفير الأراضى للمستثمرين بأسعار مناسبة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور مراكز التدريب.