«مضارب كفر الشيخ »التسويق بدأ فعلياً من المزارعين والسداد فورى
أعدت لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مذكرة لمجلس الوزارة لتقديمها غدا للاعتراض على الآليات التى أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسويق 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين.
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للمحاصيل السكرية إن الآلية التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية ستؤدى إلى نفس النتائج التى أدت بها منظومة توريد القمح من فساد وإهدار للمال العام، وقد تضمنت الآليات الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص إلا أن الفحص لا يتم إلا بنهاية الموسم من خلال مديرية التموين التابعة لها وتصفية الكميات المخزنة بالمضارب حيث تكون مضارب الأرز ملزمة فى نهاية الموسم فقط بالإعلان عن هذه التصفية.
تابع النجارى أن هذه التصفية تشبه إلى حد كبير موقف الصوامع التى اتهمت بالفساد ومطالبتها بالتصفير لاثبات عدم وجود أى عجز بها.
أشار النجارى إلى أن الآليات أيضا تجاهلت فحص الأرز الأبيض بعد ضربه واهتمت فقط بفحص الأرز الشعير وذلك بدعوى توفير النفقات على الرغم من أن تكلفة فحص طن الأرز الابيض لا تتجاوز نصف جنيه وأنها ستوضح مدى مطابقة الأرز للمواصفات.
كما لم تحدد الآليات الكميات التى سيتم استلامها من كل نوع من «العريض والرفيع الحبة» ولم توضح أيضاً خصائص الشون التى سيتم تخزين الأرز بها وضرورة أن تكون هاوية للضمان عدم تعرض الأرز للتلف.
اضاف النجارى ان الوزارة حددت فترة التسويق بـ 50 يوماً فقط لشراء 2 مليون طن أرز شعير متسائلا «كيف تستطيع مضارب القطاع العام تخزين كل هذه الكمية خلال هذه الفترة فى حين أن الطاقات التخزينية لمضارب القطاع العام لا تتجاوز 500 ألف طن».
وأوضح النجارى أن اللجنة طالبت ايضا بإعادة النظر فى قرار عدم تصدير كسير الأرز خاصة مع وجود طالب من الأسواق الخارجية على كسر الأرز المصرى.
ومن جانبه قال فتحى سلامة رئيس مضارب كفر الشيخ، إن الشركات بدأت فى تسويق الأرز من المزارعين الاثنين الماضى وفقا للآليات التى اعلنت عنها وزارة التموين وأن الشركة تستهدف تسويق 150 ألف طن خلال الموسم لافتا إلى سداد مستحقات المزارعين فوراً من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
