العربى: صندوق النقد لم يشترط تحويل 6 مليارات دولار لمصر من مقرضين آخرين لصرف أول شرائح القرض
علاوة قانون الخدمة المدنية ستطبق بأثر رجعى من يونيو الماضى
قال أشرف العربى وزير التخطيط، إن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى تحقيق 4.4% معدل نمو اقتصادى خلال العام المالى الماضى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بوزارة التخطيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال العام المالى الجارى ليتخطى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى صعوبة الأمر فى ظل التباطؤ العالمى والأزمات التى تواجه المنطقة.
وذكر وزير التخطيط أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع التشييد والبناء ساهم فى دعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى وحافظ على معدلات نمو مرتفعة.
تأتى تصريحات وزير التخطيط أشرف العربى بخصوص النمو الاقتصادى للعام المالى الماضى مغايرة تماماً عن الاستهدافات التى كانت 5% فى فترة إعداد الموازنة العامة والخطة الأقتصادية والاجتماعية، إلى أن تم تغيير الاستهداف إلى 4.5% يناير 2016 وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء.
وأضاف العربى أن مصر كانت تعتمد على السياحة والاستثمار الأجنبى وقناة السويس وتحويلات المصريين كمصادر جلب العملة الأجنبية للسوق، إلا أن تلك القطاعات شهدت تراجعاً كبيراً خلال العام المالى الماضى.
وأوضح أن العجز فى ميزان المدفوعات أدى إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى وأن ذلك ساهم فى زيادة الاضطرابات فى أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار وزيادة المضاربات فى السوق السوداء.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى خلال شهر يوليو الماضى بحوالى مليارى دولار لتسجل 15.5 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسعى إلى تحقيق نمو احتوائى عبر تطبيق برامج الاصلاح الضريبى لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل الإنفاق العام بجانب زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وقال العربى إن صندوق النقد الدولى لا يلزم مصر بالحصول الفعلى على 6 مليارات دولار قبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض، ولكن تكفى تعهدات الجهات المقرضة بتقديم تلك المبالغ وتوقيع الاتفاقيات على القيمة.
وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى قال فى تصريحات سابقة، إن مصر تحتاج إلى تأكيدات من مانحين ثنائيين بتقديم تمويل يتراوح بين 5-6 مليارات دولار قبل بدء صرف الشريحة الأولى من قرض الصندوق والمقدرة بـ 4 مليارات دولار.
وأضاف إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتضمن صرف شرائح التمويل وفق تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ليحقق الهدف المطلوب منه.
وتدرس وزارة التخطيط تطبيق العلاوة الخاصة بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى ليتم تطبيقها منذ بداية العام المالى الجارى.
وكانت مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضى على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع، وتضمنت أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الخدمة المدنية، رفع نسبة العلاوة للعاملين فى الدولة إلى 7%، بدلاً من 5%.
وقال العربى إن القانون يتيح لوزارة التخطيط إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر، أو قبل تلك المدة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيدعم مركزية التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة مرتين فقط فى العام سيتم الإعلان عن تلك الوظائف.
وذكر أن القانون سيعمل على إعادة توزيع العمالة داخل الجهاز الإدارى للدولة لمواجهة نقص الموظفين فى بعض الجهات ومعالجة الزيادة فى جهات إدارية أخرى.
وقال العربى، إن شركة أيادى التى تم تأسيسها من قبل الحكومة تساهم فى مشروعات مدينة الأثاث بمدينة دمياط، لتعمل الشركة خلال الفترة المقبلة كمطور صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد المناطق الصناعية المختلفة خاصة فى مدينة الأثاث.
وأشار إلى أن أيادى ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتدشين وإنشاء عدد من المشروعات الداعمة للاقتصاد.
وذكر وزير التخطيط أن الشركة ستنشئ صندوقاً لدعم المصانع المتوقفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وصندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم السياحة برأسمال 50 مليون جنيه.
