كشف مسح لـ«بنوك وتمويل» عن وجود 12 بنكا لا تقدم خدمات تمويل السيارات، بالرغم من جاذبية المنتج وارتفاع معدلات الطلب عليه فى السوق.
وتعد خدمة تمويل السيارات واحدة من الخدمات الأربع الرئيسية للتجزئة التى تقدمها البنوك المصرية، وهى القرض الشخصى وقرض السيارة وبطاقات الائتمان والتمويل العقارى.
والبنوك التى لا تقدم منتج تمويل السيارات هى: مصر إيران للتنمية والمصرى لتنمية الصادرات والتنمية والائتمان الزراعى والوطنى العمانى، وقناة السويس، والعقارى المصرى العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى وسيتى بنك بالاضافة الى الأهلى المتحد و «HSBC» و«ABC ـ مصر».
وقال مسئول فى بنك «ABC ـ مصر» إن البنك كان يقدم هذا المنتج كواحد من منتجات التجزئة لديه، إلا أنه أوقفه فى الفترة التى تلت الثورة نتيجة ارتفاع المخاطر، وكشف أن البنك يستعد لاستئناف تقديم هذا المنتج الشهر المقبل.
المصرف المتحد كان يخطط لإطلاق منتج لتمويل السيارات قبل اندلاع الثورة مباشرة، واضطر لتأجيله وكان قد رصد له محفظة مبدئية 150 مليون جنيه.
وقال جلال السباعى، مدير عام بنك التنمية والائتمان الزراعى إن طبيعة نشاط البنوك تفرض عليها توجهات معينة تجاه منتجات التجزئة خاصة البنوك المتخصصة التى لديها سياسات تمويلية معينة تخالف البنوك الأخرى وهو ما يحدده نشاط البنك سواء كان يخاطب شريحة المزارعين أو شريحة رجال الأعمال الذين يقومون بالاستيراد والتصدير أو البنوك التى تهتم بالنشاط العقارى والتنمية الصناعية.
وأوضح السباعى أن هذه البنوك بدأت مؤخرا فى مزاحمة البنوك الأخرى واطلاق بعض المنتجات التى تندرج تحت قطاع التجزئة المصرفية وهو مؤشر واضح على أن قرض السيارة سيكون له تواجد فى السوق المصرفى خلال الفترة المقبلة.
وتشمل منتجات التجزئة التى تطلقها البنوك بالاضافة الى قرض السيارة، منتج القرض الشخصى الذى تشترك فيه أغلبية البنوك ومنتج البطاقات الائتمانية الذى تم التوسع فيه مؤخرا بالاضافة إلى منتجات القروض التعليمية والرحلات والسفر والسلع المعمرة والتحصيل الالكترونى للضرائب والجمارك ورواتب الموظفين.
قال حازم حجازى، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن معظم البنوك لا تخطط لاطلاق هذا المنتج لعدم الحاجة اليه فى الوقت الراهن أو لأنها تخاطب شريحة معينة فى المجتمع.
ويعتمد بنكا قناة السويس والوطنى العمانى على منتج الشهادات والأوعية الادخارية فقط دون أى تواجد للمنتجات الأخرى الى تهتم بها بقية البنوك باعتبارها من ضمن الأساسيات التى تحقق أرباحا طائلة للبنوك.
وأوضح أن المخاطر التى يحفل بها منتج السيارة تؤجج مخاوف إدراجه ضمن المنتجات الأخرى بسبب حالات التعثر التى رافقته فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الانفلات الأمنى الذى أدى إلى سرقة كثير من السيارات وهى كلها أسباب تضع البنوك فى موقف المترقب وقياس وضعية السوق.
كتبت – آيات البطاوى
