قال تقرير لبنك الاستثمار بلتون إن السيولة المحلية تحسنت فى أغسطس 2012 على المستوى الإجمالى، حيث ارتفع نمو السيولة المحلية الى 8.9% ، مقابل 8.1% الذى سجله فى يوليو، وعلى المستوى الشهرى، تحسن نمو السيولة المحلية بنسبة 1.2% فى أغسطس مقارنة بزيادة 0.7% فى يوليو 2012.
ويرجع هذا التحسن فى نمو السيولة المحلية الى التحسن فى أعلى مكون له وهو الودائع لأجل والودائع الإدخارية بالعملة المحلية والتى نمت 9.5% على أساس سنوى و6% على أساس شهرى فى أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوى 8.9% وشهرى 2.0% الشهر السابق، وانعكس نمو السيولة المحلية فى تباطؤ انخفاض صافى الأصول الأجنبية والأداء الثابت لصافى الأصول المحلية، ومع ذلك تبين بعض العوامل التى هى وراء التحسن فى السيولة المحلية بعض نقاط الضعف فى مستويات الثقة.
وهناك تحسن واضح فى نمو الودائع الأجنبية فى أغسطس 2012 على المستويين السنوى والشهرى، والذى وصل الى معدل نمو شهرى 0.65% ونمو سنوى 6.2%، مقارنة بمعدل نمو شهرى 2.0% ومعدل نمو سنوى 3.9% الشهر السابق.
وشهدت العملة المتداولة خارج النظام المصرفى أيضاً نمواً شهرياً متسارعاً وصل الى 3.7% فى أغسطس 2012، مقارنة بنمو شهرى 2.1% الشهر السابق، وانخفض مستوى الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 0.7% على أساس سنوى 1.0% على أساس شهرى، ويرى التقرير أن بيانات صافى الاحتياطى الأجنبى الضعيفة التى تم نشرها فى نهاية يوليو 2012 يمكن أن تكون قد أدت الى انخفاض فى مستويات الثقة أثناء أغسطس 2012.
ورصد التقرير تسارع نمو الودائع الى 7.8% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، مرتفعاً من مستوى نمو 6.8% الشهر السابق، نتيجة لارتفاع فى نمو ودائع العملة المحلية والعملات الأجنبية، ووصل نمو الودائع العائلية من العملة المحلية، وهى المكون الأكبر لودائع العملة المحلية، الى أعلى مستوى له منذ فبراير 2011 وهو نمو سنوى 14% فى أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوى 13% الشهر السابق، واستمرت ودائع قطاع الأعمال العامة والخاصة من العملة الأجنبية فى الانخفاض على أساس سنوى
بنسبة 21% للأعمال العامة و12% للأعمال الخاصة فى أغسطس 2012، مما يظهر الضعف المستمر فى أداء قطاع الأعمال ومستويات الثقة، بينما تسارع نمو الودائع المنزلية من العملات الأجنبية، وهى المكون الأكبر لودائع العملات الأجنبية، الى 5.8% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، مرتفعاً من 4.2% الشهر السابق.
واستمر نمو ودائع الأعمال العامة والخاصة من العملات الأجنبية فى التزايد ليصل الى 14% للأعمال العامة و6% للأعمال الخاصة على أساس سنوى فى أغسطس 2012 مع استمرار التحوط من تراجع قيمة العملة المحلية.
وكانت ودائع قطاع الأعمال الخاصة والقطاع العائلى من العملة الأجنبية فى تزايد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقد نمت الأولى بمعدل 13% والثانية بمعدل 12%، بينما استمر معدل الدولرة «الودائع بالعملة الأجنبية ـ متوسط السيولة المحلية» ثابتاً الى حد كبير عند 16.8% فى أغسطس 2012.
وقال التقرير إن نمو الائتمان المحلى ظل ثابتاً فى أغسطس 2012 عند 20.6% على أساس سنوى بسبب استمرار التمويل المصرفى للديون الحكومية، بينما نمت المستحقات على الحكومة 36.4% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، متراجعا من متوسط 4.5% الذى شهدته الفترة بين سبتمبر 2011 ويناير 2012 مدعوماً بتأثير فترة الأساس، واستمر النمو الثابت لمطالبات مستحقات البنوك على الحكومة بنسبة 4.9% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، لكن لم تصل بعد الى مستويات ما قبل الثورة، مع أن النمو كان من المفترض أن يعكس تأثير فترة الأساس الجيد، لكن التقرير يرى أن تأثير المزاحمة مازال محدوداً بما أن خطط التوسع مازالت متوقفة ومازال الطلب على الائتمان ضعيفاً.
استمر صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى فى التهاوى، منخفضة بنسبة 37% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، وبنسبة 1.5% على أساس شهرى، ويأتى الانخفاض فى صافى الأصول الأجنبية فى أغسطس 2012 بسبب الانخاض فى صافى الأصول الأجنبية فى البنوك التجارية، والذى وصل الى 21% على أساس سنوى و4.2% على أساس شهرى، وبينما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنسبة 2.2% على أساس شهرى فى أغسطس 2012، مازالت قيمتها أقل بنسبة 48.5% مما كانت عليه العام الماضي.
وقال التقرير إن معدل التضخم العام استمر فى الانخفاض فى الانخفاض بسبب النشاط المحلى المتباطئ خلال العام الماضى، ليصل إلى 6.2% على أساس سنوى فى سبتمبر 2012 من 6.4% على أساس سنوى فى أغسطس ، مستفيداً أيضاً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم فى قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة فى سبتمبر 2012 ليعكس تراجع النشاط المحلى عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوى فى سبتمبر 2012 تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً.
وبينما يتوقع التقرير أن يستمر التضخم الشهرى ثابتاً فى أكتوبر 2012 عند نحو 1%، فسيزيد التضخم السنوى الى 6.9% بسبب تأثير فترة الأساس السلبى، ومن المفترض أن يبدأ التضخم فى التزايد تدريجياً حتى نهاية العام مع بداية تدفق الأموال الى مصر وتحسن ثقة المستهلك.
وقال التقرير إن الضغوط الخارجية على العملة مستمرة مع استمرار الأساسيات الضعيفة لميزان المدفوعات، مضيفا أن سياسة نسبة الفائدة لا تزال مناسبة للفترة الحالية نظرا لتوقع ارتفاع مستوى التضخم مع تدفق الأموال وتحسن ثقة المستهلك، ولعدم تعافى الطلب على الائتمان بعد واستمرار الضغوط على الجنيه.
خاص البورصة
