ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى فى اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ الماضى اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أسعار الفائدة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ للمرة السابعة على التوالى.
وتركت اللجنة عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.25% و10.25% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وابقت ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء (Repo) ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.75% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.5%.
بررت اللجنة ترك العائد دون تغيير بأن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم استمر ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 6.22% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 6.47% ﻓﻰ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮى اﻟﺒﺎﻟﻎ 10.20% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ الاكبر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮى اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﻴﺪّت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى.
على ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ، ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌدلاً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻗﺪره 0.31% ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻀلاً ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻰ 3.84% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ 5.34% ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻀلاً ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﻬﺮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ بالذكر أن اﺳﺘﻤﺮار اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪها اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻗﺪ ﻳﺆدى اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ، هذا فضلا عن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮدة اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮض.
قالت ان ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ظل ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً ﻟﻴﺴﺠﻞ 2.2% ﻓﻰ ﻋﺎم 2011-2012 ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ 1.8% ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻗﺪ ﺣﻴﺪّ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻮادر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎًﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ وآﺧﺬا ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
اضافت انه ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣــﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋــــﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﻀلاً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ مازاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﻗﺪ ﺗﺆدى هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘبلاً.
وﻓﻰ ﺿﻮء ﺗﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺳﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﻨﺔ جميع اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﺮدد ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
من جانبه قال عبدالمجيد محيى الدين، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى ان ارتفاع اسعار العائد يؤثر سلبيا على الدين الحكومى وانه فى حال اتخاذ قرار بالرفع سيدفع ذلك البنوك لرفع فائدة الاوعية الادخارية وبالتالى سيرتفع عائد ادوات الدين الحكومى من جديد ويمثل عبئا اضافيا على الحكومة. اضاف ان ارتفاع سعر العائد يؤثر ايضا بالسلب على الشركات المنتجة التى تحصل على تمويلات بنكية لمزاولة نشاطها.
تابع ان قرار تخفيض سعر العائد صعب ايضا وانخفاض الفائدة على اذون الخزانة خلال الفترة الاخيرة واتجاه عدد من البنوك لخفض عائد الشهادات الادخارية لا يمكن ان يمثل بداية لدفع البنك المركزى لخفض العائد خاصة وان اسعار الفائدة لدى البنوك لاتزال مرتفعة بشكل كبير عن الكوريدور وبالتالى كان قرار تثبيت سعر العائد الافضل للطرفين.
كتب – ناصر يوسف
