دكتور محمد نادر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة»:
الشركة تتفاوض مع البنوك لتدبير تمويلات بقيمة 230 مليون جنيه لـ 4 شركات
افتتاح أكبر مستشفى للكبد والكلى بالشرق الأوسط فى التجمع الخامس فبراير المقبل
ارتفاع أسعار الدولار تسرع وتيرة التوسعات تحسباً لمزيد من الزيادات
وقعت شركة “أرشر للاستشارات المالية” تعاقدات جديدة مؤخرا لتدبير تمويلات لمشروعات بقطاع اللوجيستك والصناعة والأغذية والغزل والنسيج باستثمارات تتعدى 1.23 مليار جنيه.
وقال دكتور محمد نادر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة»، ان الشركة تعمل حاليا على تدبير تمويل لمجموعة من المستثمرين لمشروع إنشاء رصيف لإصلاح السفن، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.
واوضح ان الشركة تخاطب حاليا مجموعة من الجهات سواء البنوك او المستثمرين الافراد للانتهاء من تمويل المشروع والذى تم توقيع عقود تخصيص الأرض الخاصة به مع الدولة.
واشار نادر الى أن الشركة تركز على القطاعات الصناعية التى يعانى البلد من تراجعها خلال الفترة الماضية، فتعمل الشركة حاليا على تدبير تمويل لمصنع انتاج المواسير بتكنولوجيا حديثة لانتاج مواسير جديدة ذات استخدامات مختلفة عن التقليدية المستخدمة فى نقل المياه.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 160-170 مليون جنيه تم تغطية 75% منها عبر المساهمين الرئيسيين، وستبدأ الشركة فى مخاطبة البنوك لتمويل الجزء المتبقى.
واضاف رئيس مجلس إدارة شركة ارشر للاستشارات المالية ان الشركة تفاوض بنوكا وعددا من المستثمرين لتدبير تمويلات تقدر بنحو 45 مليون جنيه لشركتين تعملان فى القطاع الغذائى لاضافة خطوط انتاج جديدة وسيارات، الاولى تعمل فى مجال الحلوى وبحاجة الى تمويلات بحوالى 35 مليون جنيه، والثانية بمجال الفاكهة والخضار المجمد وتدبر الشركة لها قرابة 10 ملايين جنيه.
ولفت الى ان الشركة اوشكت على تدبير تمويلات بـ 10 ملايين جنيه لأعمال توسعة بأحد مصانع الغزل والنسيج لإضافة وحدة صباغة.
وتتفاوض الشركة مع بنكى «الأهلى» و«مصر» لاقتراض التمويل، كما أن هناك محاولات مع البنوك المحلية لإدخال القرض ضمن مبادرة الـ 200 مليار جنيه، والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية بفائدة 5% و7%.
وفى سياق متصل، ألمح إلى انتهاء الشركة من تدبير الأموال الخاصة بمشروع انشاء مستشفى للكبد والكلى بالتجمع الخامس، وسيتم افتتاحها فى فبراير المقبل، موضحا انه تم تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية ويتم تجهيز الأجهزة الطبية بالوقت الراهن، لتكون الاول من نوعها فى الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى، يرى نادر أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية بالسوق الموازى ساهم فى تسريع وتيرة التوسعات للشركات والمصانع لاستيراد الآلات والمعدات الخاصة بخطوط الإنتاج الجديدة تخوفا من ارتفاع الأسعار مرة ثانية بعد تعويم الجنيه.
وأوضح أن المستثمرين يتحملون أعباء توفير الدولار وزيادة الأسعار لعدم وجود بدائل أخرى خاصة ان السوق المصرى واعد ومستهلك به أكثر من 90 مليون مواطن وسيتحمل المستهلك والمصنع زيادة التكاليف.
وطالب بوجود حلول جذرية بخلاف ما تردد بشأن إغلاق شركات الصرافة ومحاربة السوق الموازى، لافتا الى ان توفير الدولار هو الحل الأمثل، كما ان قرض صندوق النقد الدولى بمثابة سد عجز على المدى القصير فقط.
واشار الى ان المصدر المتاح حاليا لتوفير الدولار التركيز على الصادرات بزيادة دعمها، وذلك بعد انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج وتراجع ايرادات قناة السويس وضرب السياحة، لافتا الى ان مصر دولة مصدرة للبترول ويجب ان تعود الى ما كانت عليه من قبل.
واضاف ان جنوب افريقيا من البلاد الواعدة التى طالما اعلنت الحكومة رغبتها فى زيادة الصادرات اليها، لكن حتى الآن لم يتخذ خطوة جدية حيال ذلك، فلا توجد خطوط طيران ملاحية مباشرة بين مصر ودول افريقيا.
ونوة الى امكانية افتتاح البنوك المصرية فروع بدول افريقيا لتسهيل فتح اعتمادات مستندية وحل مشكلة التحويلات، ولسهولة وجود تبادل تجارى كبير.
