مسئول: رئيس المحكمة يطالب بإحضار المستندات والأدلة بالجلسة
ضمت محكمة القضاء الإدارى الدعويين المقامتين من مبروك محمد حسن المحامى خالد الشافعى المحاسب القانونى، واللتان تختصمان كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ووزير المالية، وتطالبونهما بضرورة الاستفتاء على قانون القيمة المضافة للنظر فيهما 4 أكتوبر المقبل.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة»: إن رئيس المحكمة طالب مقيمى الدعاوى بإحضار كل الأوراق والأدلة، التى يستندون عليها فى هذه الدعوى للنظر فيهما يوم فى أولى جلسات الدعويين، المقرر عقدهما يوم 4 أكتوبر المقبل.
وأشار مبروك محمد حسن المحامى فى صحيفة دعواه التى حصلت البورصة على نسخة منها إلى أن مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة مخالف للدستور، ويؤدى إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.
ذكر أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فى الدولة، وهو الذى يتولى مراقبة السلطات فى أداء وظائفهم المكلفين بها، ويجب أن تقوم التشريعات التى يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
ولفت إلى وجود مخالفات دستورية فى قانون الضريبة العامة، وكذلك مشروع قانون القيمة المضافة، الأمر الذى يستلزم إجراء استفتاء للشعب على مشروع القانون لأنه يتعلق بمقدرات الفقراء، وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.
وحملت الدعوى التى رفعها خالد الشافعى الماسب القانونى رقم 65493 لسنة 70 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب.
وقال الشافعى: إن الحكومة سلبت الشعب حقه فى السيادة بعدم طرح القانون للحوار المجتمعى، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.
وأضافت الشافعى فى صحيفة دعواه أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور وقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار هذا القانون سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال محدودى الدخل.
