الرى: عدم الانتهاء من الصياغة القانونية وتأخر التأشيرات وراء التأجيل
أجل وزراء الرى فى دول «مصر والسودان وإثيوبيا»، توقيع عقود دراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية الفرنسية المسئولة عن دراسة تأثير بناء السد على دول المصب «مصر والسودان» لأجل غير محدد نتيجة بعض الأمور العالقة بين الاستشاريين والمكتب القانونى الذى يقوم بصياغة العقود وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشارى على تأشيرة دخول السودان.
قالت وزارة الموارد المائية، فى بيان لها إن تأجيل العقود جاء نتيجة بعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشارى الذى سيقوم بإجراء الدراسات الفنية لـ«سد النهضة» والمكتب القانونى المسئول عن صياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشارى على تأشيرة دخول السودان، ولم تُحدد الوزارة ميعاداً جديداً للتوقيع.
وأبدى خبراء رى قلقهم بشأن تأجيل توقيع العقود، دون وجود أسباب تدعو لذلك، فى وقت كانت مبررات الحكومة المصرية غير منطقية ولا تتسم بالشفافية والوضوح.
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن أسباب تأجيل توقيع العقود غير منطقية، ونحتاج لمزيد من الشفافية لتوضيح الوضع أكثر من ذلك.
أوضح علام أن أسباب التأجيل المرجحة تعود لاستعجال الحكومة المصرية الإعلان عن موعد التوقيع قبل الأطراف الأخرى، والذى اعتادت عليه الدول ما يجعلها تتخذ سبيل التسويف فى التوافق.
أوضح علام أن وضع مصر على الساحة الدولية أصبح مهزوزاً الفترة الماضية ما جعلها لم تستطع توفيق أوضاعها مع إثيوبيا.
أضاف أن التأجيل قد يكون بسبب اضطراب الأحداث السياسية فى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» الفترة الحالية، لكن مصر يجب عليها وضع خطة زمنية لإنهاء الإجراءات الخاصة لحماية حقوقها التاريخية من المياه.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، إن تأجيل توقيع العقود الاستشارية لسد النهضة بعد إعلان الحكومة المصرية الميعاد الأسبوع الماضى مُقلق.
أوضح أبوزيد، أن تأخر التوقيع لا يصب فى مصلحة مصر، ويجب انهاؤها فى أقرب وقت، بعد انتهاء 70 بالمائة من إنشاءات السد.
أضاف أن إعلان مصادر إثيوبية عن عدم الاتفاق مع مصر على موعد التوقيع بعكس ما أعلنته الحكومة الأسبوع الماضى يضعنا فى مأزق ويجعل الوضع أكثر ضبابية.
وكان مخطط توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية الفرنسية المسئولة عن دراسة تأثير بناء السد فنياً واقتصادياً على مصر والسودان يومى 5-6 سبتمبر الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأوضحت أنه جارى التنسيق مع جميع الأطراف للتوافق حول الموعد الجديد للاجتماع.
ويعد مكتبى «ار بى ال» و«ارتيليا» الفرنسيين المسئولين عن إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة باختيار الدول الثلاث بعد استبعاد مكتب «دلتارس» الهولندى لرفضه النسبة المحددة فى إسناد أعمال الدراسة عند 70 بالمائة للمكتب الأول، و30 بالمائة فقط لـ«دلتارس».
بعدها استبعدت الدول الثلاث المكتب الهولندى، وتم الاستقرار على مكتب ارتيليا الفرنسى كذلك من قبل الجانب المصرى، خلال الجولة الحادية عشر من المفاوضات بالعاصمة السودانية «الخرطوم».
