قالت مريم إمام، نائب الأمين العام للوحدة الاقتصادية العربية، إن حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما زالت ضعيفة، رغم امتلاكها كثيراً من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
أوضحت إمام، أن توافر الوسائل التمويلية لسلاسل التوريد يساهم فى خفض مخاطر التجارة البينية بين الدول، وأن التجارة بين الدول تمثل 10% فقط من حجم التجارة العالمية، وهى معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات، التى تملكها هذه الدول.
أضافت خلال فعاليات مؤتمر التجارة العربية وتمويل سلاسل التوريد، أن المجلس يضم العديد من الدول العربية، والاتحادات الصناعية التابعة لها، ويجب الاهتمام بالصناعة فى كل الدول لزيادة معدلات التجارة البينية الصناعية.
أشارت إلى ان وضع خطة والعمل من خلالها مع الاتحادات العربية البالغ عددها 58، ينهض بالتجارة المشتركة، ويضم مجلس الوحدة شركات ومركز تدريب ونحو 200 مذكرة تفاهم موقعة مع جامعات عربية ودولية، فضلا عن وجود مكاتب فى كل الدول الأعضاء.
ورهنت إمام، تطور حركة التجارة البينية بين الدول العربية، بسرعة وضع خطة لتعظيم سبل الاستفادة لما تملكه من موارد مختلفة، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية للمؤسسات العالمية المتخصصة فى الصناعات.
وأنشأ مجلس الوحدة الاقتصادية منذ خمسينيات القرن الماضى، بهدف تحقيق وحدة اقتصادية بين الدول كافة.
