تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قرار تنظيم قواعد الحوكمة فى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة؛ لمنح مزايا نسبية لشركات السمسرة الصغيرة.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الهيئة تدرس خلال الفترة الحالية التعديلات المنتظر إدخالها على قرارها لسنة 2007 الذى ينظم قواعد الحوكمة فى شركات السمسرة العاملة فى السوق.
وتابع: التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها شركات السمسرة بسبب اشتراط قواعد حوكمتها الحالية وجود وظائف ومهام فى الشركات دون التفرقة بين الحجم، لمساعدة الشركات فى مواجهة أزمات تراجع قيم التعاملات فى السوق.
وأضاف «سامي»، أن قواعد الحوكمة الحالية تحتم تشكيل لجان معينة من مجلس الإدارة للأجور والمكافآت، فضلاً عن لجنة المخاطر تلك التى تخطط الهيئة لربط حتمية وجودها بحجم معين من أعمال شركة السمسرة، وإرسال الشركات لمحاضر أعمال لجانها نهاية كل شهر، وهو أمر غير محوري، مشيراً إلى أن الدراسات الجارية، حالياً، تشمل تلخيص اجتماعات اللجان فى التقرير السنوى لمجالس إدارات الشركات.
وذكر أن التعديلات تتضمن، أيضاً، ربط ضرورة اجتماعات مجلس إدارة الشركات مرتين كل 3 أشهر، علاوة على إمكانية الجمع بين وظائف المراقب الداخلي، ومكافحة غسل الأموال فى الشركات الصغيرة، وفقاً لحجم تنفيذات معين تدرسه «الرقابة المالية» فى الوقت الحالي.
وتابع: الهيئة لا تتهاون مع شركات السمسرة فيما يخص تضرر العملاء، لكن الرقابة على تطبيق القواعد التنظيمية تشهد مرونة نسبية من الرقيب على الشركات فى ظل الأعباء الحالية جراء تضرر مراكزها المالية من تراجع قيم التعاملات فى السوق المصري.
وتعانى شركات السمسرة فى السوق المصري أزمات تحقيق خسائر فى أغلبها خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع قيم التعاملات فى البورصة، ومن ثم تآكلت الإيرادات التى تحققها الشركات، كما أن ثبات نسبة العمولات التى تحصلها الشركات منذ سنوات بتجاهل مستويات التضخم خلال الفترة.
