اظهر تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي. ففي عام 2010، بلغت الصادرات العالمية من سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات %12 من الحركة الشرائية العالمية ووصلت إلى %20 في البلدان النامية.
وتظهر بيانات الاتحاد أن الإيرادات العالمية من خدمات الاتصالات بلغت 1,5 تريليون دولار أمريكي في عام 2010، وهو ما يقابل %2,4 من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) العالمي. وفي العام نفسه، بلغت الاستثمارات (محسوبة بالنفقات الرأسمالية) في الاتصالات أكثر من 241 بليون دولار أمريكي أو ما يقدر بنحو %2 من رأس المال الثابت الإجمالي.
وتسلط البيانات الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به البلدان النامية بالنسبة للإيرادات والاستثمارات الخاصة بالاتصالات، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة. ففي الفترة بين عامي 2007 و2010، استمرت الإيرادات والاستثمارات الخاصة بالاتصالات في النمو بنسبة %22 في البلدان النامية، في حين شهدت الإيرادات انخفاضاً في البلدان المتقدمة. وأصبحت البلدان النامية كذلك وجهة جاذبة بصورة متزايدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في الاتصالات.
وفي أوائل عام 2011، كانت هناك تسع أسواق من بين الأسواق العشرين الأعلى مرتبةً على الصعيد العالمي في مجال الاتصالات بالنسبة للإيرادات من البلدان النامية أو الناشئة – من بينها البرازيل والصين والهند والمكسيك – وسجلت البلدان النامية %35 من الإيرادات العالمية في مجال الاتصالات.
وفي الوقت نفسه، تشر أبحاث الاتحاد وبياناته إلى أن البلدان النامية في حاجة إلى مستوى أكبر من الاستثمار في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لدفع النمو، وذلك في الأساس لأن مستويات البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما زالت محدودة.
