تقييم برنامج «رد الأعباء» أظهر تناسباً طردياً بين مخصصات الدعم وحصيلة الصادرات
ارتفع عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم الصادرات منذ بداية تطبيقه فى 2002، وحتى العام الجارى من 1074 إلى 1973 شركة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذى أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مؤخراً، ليبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يوليو الماضى، ويستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة؛ لتحقيق المزيد من تعميق الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة، الأمر الذى يسهم فى تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار «قابيل»، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة أعدت تقييماً شاملاً لبرنامج رد أعباء الصادرات منذ بدء تطبيقه فى عام 2002، وحتى نهاية العام المالى المنقضى 2015-2016، حيث أشار التقييم إلى ارتفاع إجمالى قيمة الصادرات غير البترولية من 3.4 مليار دولار فى عام 2002- 2003 إلى 18.4 مليار دولار فى عام 2014-2015، وقد زادت قيمة الصادرات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار فى عام 2002- 2003 إلى 7.2 مليار دولار فى عام 2015- 2016، كما زاد عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلى 1973 شركة خلال نفس الفترة.
وقد أوضح التقييم الارتباط الوثيق بين الموازنة المخصصة لبرنامج رد الأعباء وزيادة معدلات التصدير، حيث بلغت موازنة الصندوق فى عام 2002- 2003 (500 مليون جنيه) وصلت إلى 2.6 مليار فى عام 2015- 2016 إلى جانب دفعة إضافية قدمتها وزارة المالية قدرها 1.1 مليار جنيه لمواجهة التأخير فى صرف مستحقات الشركات المصدرة، هذا فضلاً عن أن متوسط العائد على كل جنيه يتم صرفه على برنامج رد أعباء الصادرات يصل إلى 2 دولار لجميع البرامج.
وتضمن التقييم، أيضاً، عدداً من المؤشرات، منها أن 59% من الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء هى شركات صغيرة، حيث تقل صادراتها عن مليون دولار، وأن 91% من الشركات تتركز فى محافظات الوجه البحرى، ولا تتجاوز نسبة الشركات المستفيدة من الصعيد 5% فقط.
وأوضح «قابيل»، أن هذا البرنامج الجديد لرد الأعباء نتاج عمل متواصل قامت به الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية واتحاد الصناعات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمعرفة وجهات نظر جميع الجهات المعنية. وقد شارك فى هذه الاجتماعات وزيرا التجارة والمالية ورئيس اتحاد الصناعات.
ولفت إلى أنه تمت صياغة أهداف البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فى إطار استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة، وبعد بحث ودراسة تجارب عدد من الدول فى هذا المجال سواء كانت نامية أو متقدمة ومن بينها الصين والهند وأمريكا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبى، حيث تضمنت الأهداف أهمية تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبى وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية، واستعادة ثقة المستثمرين فى سياسات الحكومة لمساندة الصناعة وزيادة تنافسيتها وإنتاجيتها، وكذا خلق فئة جديدة من المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين وتعزيز قدراتهم، الأمر الذى يسهم فى الانتقال من مرحلة مساندة الصناعات فى الصادرات الاستهلاكية التقليدية والوسيطة إلى مرحلة السلع الرأسمالية التى هى عماد التنمية الاقتصادية لأى دولة.
يذكر أن القطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هى الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والغذائية والجلود والرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والصناعات الطبية والكيماوية والأثاث، بالإضافة إلى النقل إلى أفريقيا والشحن الجوى عبر شركة مصر للطيران.
