«سامى»: «الرقابة المالية» أدت دورها وأوجدت مخرجاً قانونياً.. «عبدالفتاح»: الصندوق يواصل مساعي التنفيذ
عونى عبدالعزيز: دعم المراكز المالية للسماسرة هو دعم للبورصة
مرت 5 أشهر على موافقة مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر على مشاركة شركات السمسرة فى الأوراق المالية تحمل أجزاء من مصروفاتها الخاصة بخطوط الربط، دون أن يتخذ الصندوق خطوات جدية رغم تراجع تنفيذات الشركات فى السوق المصرى، ومن ثم مراكزها المالية.
وقال عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الصندوق، إن الصندوق يواصل مساعيه لتنفيذ وعود تحمل مصروفات مثل مركز الطوارئ ورسائل الصندوق، مشيراً إلى أن الدور الرئيسى للصندوق هو حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ووافق مجلس إدارة الصندوق فى 29 مارس الماضي، على المقترح المقدم من شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية، لمساهمة الصندوق فى مصروفات مراكز الطوارئ لدى شركات السمسرة وخطوط الربط الثانية، ووضع معايير ومحددات الدعم الذى سوف يقدمه الصندوق، ومن ثم عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة نجحت فى توفير مخرج قانونى لمساهمة الصندوق فى تحمل أجزاء من مصروفات شركات السمسرة، عبر تحمل المصروفات التى تتحملها شركات الوساطة فى سبيل حماية المستثمر ولا سيما مركز الطوارئ فى حدود 1% من موجودات الصندوق، لكن الفترة الأخيرة لم تشهد استجابة وتنفيذ.
وأوضح أن صندوق حماية المستثمر لا يمكنه توزيع حصة من أمواله على شركات السمسرة إذ إن لائحة إنشاء الصندوق لا تتضمن أنه يهدف للربح، ومن ثم تم إيجاد الصيغة القانونية لمساهمة الصندوق فى تحمل مصروفات.
ويمثل مبلغ الـ30 مليون جنيه التى كان المقرر ضخه من «حماية المستثمر» نسبة 1% من موجودات الصندوق خلال عامى 2014، و2015، كما كان من بين السيناريوهات التى يدرسها مجلس إدارة الصندوق، تحمل حد أدنى من التكاليف التى تتفاوت من شركة لأخرى مع توجيه الدعم الأكبر للشركات الصغيرة.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية لـ«البورصة»، إنه على الرغم من الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على دعم شركات السمسرة لتحمل أجزاء من المصروفات، لكن القرار لم ير النور، ولم تحصل شركات السمسرة على الدعم.
وتابع «عبدالعزيز»، أن الشعبة تواصل مخاطبة صندوق حماية المستثمر من أجل تحمل المصروفات فى ظل الأزمات التى تواجه شركات السمسرة من ضعف فى قيم التنفيذات خلال السنوات الأخيرة، التى أثرت على مراكزها المالية، وقدرتها على سداد الالتزامات، وتطوير الخدمة التى تقدمها الشركة للمستثمر.
ولفت إلى أن دعم شركات السمسرة فى تطوير مستويات الخدمة التى تقدمها، هو دعم للبورصة بصورة عامة؛ لأن المستثمر هو المستفيد الأول؛ حيث إن التطوير يساعد على جذب كفاءات بشرية، ومنظومة إلكترونية تدعم توفير خدمة بجودة عالية للمستثمر.
