النجار: تصدير 180 ألف طن حاصلات زراعية الموسم الماضي
تراجعت مبيعات شركة الوادى للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى «دالتكس»، بنحو 20% خلال الموسم الماضى، لتسجل 650 مليون جنيه، مقابل 812 مليون جنيه فى الموسم السابق له.
وعزا هشام النجار، العضو المنتدب لشركة «دالتكس»، تراجع مبيعات الشركة الموسم الماضى إلى سوء الأوضاع التصديرية وصعوبة المنافسة خارجياً، مشيراً إلى أن إجمالى صادرات «دالتكس» لم يتخط 180 ألف طن.
وقال «النجار»، إن صادرات الشركة كانت تتخطى 210 آلاف طن خلال السنوات الماضية، لكن سوء الأوضاع التى يعانى منها القطاع داخلياً وخارجياً، أدى إلى التراجع.
أضاف أن 85% من احتياجات تصنيع الحاصلات الزراعية مستوردة، بداية من المواد الخام اللازمة لبعض مراحل الإنتاج من الأسمدة والمبيدات، والماكينات والمعدات، وأوراق تغليف المنتجات والكرتون، والأخشاب، والنقل والسيارات.
وأبدى «النجار» استحسان لبرنامج دعم الصادرات الجديد «رد الأعباء»، الصادر مؤخراً من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لكنه قال إنه يحتاج لمزيد من الإجراءات المساعدة لتحقيق الهدف الرئيسى منه وهو زيادة الصادرات.
وأوضح «النجار»، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج محلياً، كان سبباً رئيسياً فى ضعف المنافسة فى الأسواق الخارجية، ما أفقد الصادرات قوة المنافسة أمام الأسواق الكبرى، مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج فى مصر ترتفع عن الأسواق المنافسة بما يتراوح بين 20 و30%.
وذكر أن أقوى الدول المنافسة لمصر فى الحاصلات الزارعية على المستوى العالمى حالياً «إسبانيا، وإسرائيل، والمغرب، والصين»، كما أن هذه الأسواق تملك ميزة نسبية عن مصر لقربها من الأسواق المستهدفة.
وأشار «النجار»، إلى أن المصدرين المصريين يواجهون أزمة فى تحصيل مستحقاتهم المالية بالكامل، نتيجة المماطلة من جانب الموردين الروس، وهو ما يعرضهم لمشكلات عدة.
أوضح «النجار»، أن سبب الأزمة الرئيسى يعود للمصدرين أنفسهم، لدخولهم مضاربات فى الأسعار على بعضهم البعض، من خلال المزايدة على كميات أعلى بأسعار أقل، وهو ما يجعل المورد الروسى يتحكم فيهم كيف يشاء.
أضاف أن المضاربة تبدأ قبل بداية الموسم من قبل بعض الشركات، وهو ما يجعل الأسعار فى حالة من عدم الاتزان نتيجة تحديد أسعار محددة بداية الموسم والثبات عليها حتى الانتهاء.
وأبدى «النجار» تأييده لخطوات الحكومة الأخيرة الخاصة بخفض الدعم على منتجات الطاقة، رغم أنها سترفع تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أنه خطوة كان يجب أن تحدث منذ فترة طويلة.
أوضح أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لإنشاء بنية تحتية (محطات طاقة تقليدية وجديدة ومتجددة)، ما انعكس على المصانع بشكل جيد.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة الكهربائية فى مصر ما زالت أقل من الأسعار العالمية حتى بعد الزيادة، وهى معدلات جيدة يمكن التعامل معها، لكن رفع الدعم سيخفض الأعباء المالية على الدولة التى تحملتها نتيجة أخطاء فى بعض الفترات.
وأوضح أن زيادة أسعار الطاقة لن تضعف منافسة الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية عن وضعها الحالى، كما أنها لن تؤثر كثيراً فى تكلفة الإنتاج، ومنعها لن يعطى ميزة تنافسية للصادرات المصرية.
ولفت إلى أن شركات الحديد والأسمنت والسيراميك هى أكبر الشركات التى تستفيد من انخفاض أسعار الطاقة المقدمة للصناعة فى شكلها العام، وهى التى قد تتضرر من القرار، رغم أنه أصبح ضرورة لا يمكن إغفالها، بعد تردى الأوضاع المالية للدولة.
وقال «النجار»، إن الطريقة التى أديرت بها منظومة أسعار الصرف، منذ ثورة يناير حتى اليوم خاطئة، وإن الدولة تركت مهربى العملة الصعبة يعملون بأريحية فى السوق.
وأوضح أن إعطاء العملة المحلية قيمتها العادلة فى مقابل الدولار كفيل بضبط الوضع، لكنه تأخير كثيراً، ما جعل الوضع يتفاقم.
أضاف أن الدولة كان يجب عليها رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه بعد ثورة 25 يناير 2011، لتحجيم سوق التهريب والقضاء عليها، لكن السياسات المالية الخاطئة وقتها كانت كفيلة بوضعنا فى الموقف الحالى.
وانتهت «دالتكس» من استصلاح 8 آلاف فدان فى منطقة «شرق العوينات» الفترة الماضية لخدمة صادرات الشركة.
وقال «النجار»، إن الشركة تملك نحو 100 ألف فدان حالياً مستصلحة بالكامل، فى مناطق «وادى النطرون، وشرق العوينات، ومحافظة الشرقية، ومحافظتى المنيا وأسوان».
وأضاف أن سوء الأوضاع الفترة الحالية أجبر الشركة على خفض استثماراتها العام الحالى إلى 25 مليون جنيه فقط، مقابل 170 مليون جنيه فى عام 2015.
وأشار إلى أن أسواق روسيا وحدها تستحوذ على نحو 45% من إجمالى تصدير الشركة، مقابل 35% لكل الدول الأوروبية، و13% لدول آسيا و7% للدول العربية.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لزيارة الأسواق الجديدة، مثل الهند والصين، باعتبارهما أسواقاً جديدة يمكنها استيعاب حاصلات زراعية مصرية بصورة قوية الفترة المقبلة.
وقال إن الشركة لديها بعض المنتجات التى يمكن أن تعوض بعض الخسائر التى ستلحق بالمصدرين، حال الاهتمام بها مثل زراعة الفلفل والبصل الأخضر وفاكهة الفراولة، إذ إن الطلب عليها كثير فى الخارج.
وأضاف «النجار»، أن مصر تملك موقعاً متميزاً على خريطة الصادرات العالمية فى منتجات الحاصلات الزراعية، بعد غزوها الأسواق الجديدة مثل الصين والهند وبنجلاديش، وبعض الدول الأخرى خارج نطاق الاتحاد الأوروبى الذى ظل السوق الرئيسى على مدار العقود الماضية.
واعتبر أن الزراعة لا تلقى الاهتمام اللائق بها فى مصر، وأن منتجات الحاصلات الزراعية التى تصدر إلى الخارج ليست على قائمة أولويات الدولة.
وطالب باستصدار قانون جديد للحماية الفكرية على المنتجات الجديدة، ليساعد الشركات على استيراد المنتجات الجديدة المعدلة وراثياً، مشيراً إلى أن الأسواق الخارجية ترفض إعطاء الشركات المصرية المنتجات الجديدة؛ بسبب عدم ضمانها الحصول على حقوقها من جانبنا، لذا نحتاج من مجلس الشعب إلى سن مثل هذه التشريعات التى تساعدنا على التطور والنمو.
كما طالب الدولة، بالاهتمام بتدريب العمالة فى جميع المجالات بصفة عامة ومجال الزراعة بصفة خاصة، مشيراً إلى أن التعليم هو الأساس الذى يمكن أن يرتكز عليه أى عمل ناجح فى جميع المجالات وجميع الدول.
وأضاف أن الدولة لا تهتم بالتعليم الزراعى والصناعى والتجارى، رغم أنها تتطلب تطويراً حقيقياً فى وقت هو الأكثر حساسية للاقتصاد المصرى.
وقال إن عاملاً واحداً من الصين يستطيع أن ينجز عملاً يقوم به 10 من العمالة المصرية فى أكثر من مجال مختلف، لذا يجب رفع مستوى التعليم الزراعى والصناعى فى مصر.
وقال إن مصر تملك نسبة عمالة عالية، الأكثرية منها فى مرحلة الشباب، ولا بد من الاهتمام بها على الوجه الصحيح، فدول مثل ماليزيا وسنغافورة تقدمت بسبب الاهتمام بالتعليم الزراعى والصناعى.
