رئيس هيئة الطاقة المتجددة : لا استثناءات ضريبة أو جمركية..والانتهاء من اتفاقية الشراء خلال أسابيع
قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،إن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى المرحلة الثانية أعلى من الدول المجاورة،ولن يتم اعطاء استثناءات على الضرائب والجمارك،مؤكداً أن الاسواق العربية الاخرى التى تقدم تسهيات وحوافز جمركية وضريبية تخفض من تعريفة الشراء.
أضاف لـ”البورصة” إن اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمرحلة الاولى سيتم تعديلها للبندين فقط ،الاول الخاص بقيمة التعريفة وحسابها،والثانى للتحكيم حال النزاع ،وسيتم الانتهاء منها خلال اسابيع.
أوضح إن المستثمرين لم يفقدوا الثقة فى السوق المصرى،ولكنهم كانوا متعجلين لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة،والامر الآن أصبح فى صالح الحكومة والدولة،لانها علاقة والتزام مشترك يستمر لمدة 20 عاماً،ويجب أن يرضى كل الاطراف .
وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء،عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية ،وسيبدأ العمل بها فى 28 أكتوبر المقبل،وحددت سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل بنحو 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات / ساعة يبلغ 108 قروش،والقطاعات غير المنزلية الشمس 102 قرش بدلاً من 84 قرش، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات / ساعة بـ108.58 قرش بدلاً من 102 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 ك.و حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات / ساعة، والمشروعات من 20 م.و وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت / ك.و.ساعة).
وتضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016.
كما تقتصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
ويلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016 على ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح اعتباراً من التاريخ المحدد.
كما تتضمن الضوابط أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
