جددت وزارة التنمية المحلية، مخاطبتها لوزارة الأوقاف، لشراء أكثر من 800 فدان تابعة لها بمحافظات الوجه البحرى، لإقامة مدافن صحية محكومة، ومصانع تدوير مخلفات.
وقالت مصادر بالوزارة لـ”البورصة”، إن التنمية المحلية طلبت من “الأوقاف” عمل حصر لأراضيها غير المستغلة في محافظات الوجه البحري، وتثمينها، لشرائها لصالح لمحافظات لإقامة مدافن صحية، ومصانع تدوير مخلفات عليها.
وأشارت المصادر الى أن ارتفاع سعر المتر في أراضى الأوقاف في محافظة الدلتا تحديداً، يأتي نتيجة لندرة الأراضى بها، وأن نقل الولاية من هيئة الأوقاف سيتم عن طريق شراء الأرض وليس تنازل الهيئة عنها لصالح المحافظات.
وخاطبت وزارة التنمية المحلية، وزارة الأوقاف، الشهر الماضي، لشراء 400 فدان تابعة لها بمحافظات الدلتا تحديداً، لإقامة مدافن صحية محكومة، ومصانع تدوير مخلفات.
وتبلغ مساحة الأراض اللازم توافرها لإقامة مدفن صحى نحو 25 فداناً، و4 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات.
وأوضحت المصادر في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن وزارة التنمية المحلية لجأت لشراء أراضى الوقف لندرة الأراضى بمحافظات الوجه البحرى، وعدم وجود ظهير صحراوى لها.
وأضاف أن الوزارة ستتحمل تكلفة شراء هذه الأراض من موازنتها، لعدم قدرة المحافظات على توجيه مخصصات مالية إضافية لشراء تلك الأراضي.
وتطرح المحافظات تنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، أو تخصيصها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، حسب توجيهات مجلس الوزراء للمحافظات.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى فبراير الماضي، وزارة التنمية المحلية، بإلزام المحافظات بتخصيص أراضٍ لإقامة مصانع لتدوير القمامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، المحافظات بحصر وتجهيز جميع الأراضى الواقعة داخل حدودها، لبدء تخصيصها لعدد من الأنشطة الصناعية، والسياحية، والتعليمية، والصرف الصحي.
وخصصت وزارة البيئة نحو 50 فداناً تابعةً لها فى الظهير الصحراوى لمحافظة القليوبية بمدينة بلبيس لإقامة مدفن صحي، ومصانع تدوير مخلفات بنظام حق الانتفاع.
وبلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية العام المالى 2015-2016 نحو 1.3 مليار جنيه، بينها 667.5 مليون جنيه لمنظومة النظافة.
