«العربى»: الحكومة تعمل على استبدال الدين عالى التكلفة بديون منخفضة التكاليف بالوسائل المالية المعروفة
قال وزير التخطيط أشرف العربى: إن أعباء المديونية الخارجية لمصر أصبحت تمثل مشكلة حقيقية للاقتصاد لكن الميزانية نفسها ما تزال فى الحدود الآمنة.
أضاف لـ«البورصة»: ان معرفة مدى خطورة الدين الخارجى لمصر حاليا تتطلب البحث فى الطاقة الافتراضية للدولة وأهم المؤشرات التى يمكن الاستناد إليها عند الحديث مثل نسبته الى الناتج المحلى وكذلك نسبته الى اجمالى قيمة الصادرات السلعية والخدمية، وكذلك قدرة الدولة على خدمة الديون الخارجية، وهو ما يتوقف على حصيلة الصادرات وهيكلها وطبيعتها وكذلك حركة الاستثمارات الأجنبية الداخلة للبلاد، وأيضا هيكل الواردات وطبيعتها وأيضا الاحتياطات الدولية.
تابع: لكن فى الأجلين المتوسط والطويل فإن المسألة ترتبط بمعدلات النمو والفجوة بين الادخار والاستثمار، وعلى الرغم من الزيادة فى القيمة المطلقة للدين الخارجى فإن نسبته إلى الناتج المحلى تصل إلى نحو 15% فى الآونة الحالية. وبالتالى ما زالت فى الحدود الآمنة.
أضاف أنه ينبغى ألا يفهم من ذلك أن الأمور على ما يرام بل العكس صحيح، فهناك مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد المصرى فى هذه المسألة تكمن فى أعباء هذه المديونية إذ إن نسبة خدمة الدين الخارجى قد ارتفعت إلى 12.8% من صادرات السلع والخدمات عام 2014/2015، وكذلك ارتفعت خدمة الدين كنسبة من المتحصلات الجارية. وبالتالى فإن إدارة الدين العام حاليا، تضع نصب أعين الحكومة عدة أمور منها تدبير التمويل من القطاع غير الحكومى لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة، مع العمل على تخفيض تكلفة الاقتراض الى أدنى حد، آخذا بالحسبان التنسيق مع السياسة النقدية.
وقال وزير التخطيط: إن الحكومة تعمل حاليا على حسن إدارة التدفقات النقدية واستبدال الدين عالى التكلفة بديون منخفضة التكاليف بالوسائل العالمية المالية المعروفة.
كانت مصر قد أعلنت عن نيتها جمع 21 مليار دولار خلال 3 سنوات لتمويل برنامج اقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتتضمن الخطط الحكومية الحصول على 12 مليار دولار فـ3 سنوات، وإصدار سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، والحصول على 6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية، و3 مليارات دولار من البنك الدولى لدعم البرامج الحكومية.
وبلغت الديون الخارجية لمصر فى مارس الماضى 53 مليار دولار، ووفقا للخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى يتعين على الحكومة أن توفر مصادر تمويل متنوعة وأن تزيد من اعتمادها على التمويل الخارجى لتجاوز الفجوة التمويلية الداخلية.
