“الشريف” يطالب بإصلاح تشريعى لتحسين بيئة الأعمال

ضرورة الإسراع بتعديل قوانين الاستثمار وسوق المال وتخفيض الأراضى
أكد الدكتور عاطف الشريف، رئيس بورصة الأوراق المالية السابقة، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للاستشارات أهمية البدء فى إجراء إصلاح تشريعى يستهدف تحسين بيئة الأعمال.
وقال «الشريف»، إن الدولة تسعى جاهدةً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل، وهذا يتطلب إصلاحاً حقيقياً فى جميع قطاعات الاقتصاد، مشيراً إلى أن كثيراً من القوانين والتشريعات ذات الصلة بالاستثمار فى حاجة إلى تعديلات تتضمن تيسيرات وحوافز بجانب قواعد واضحة فى عمليات تخصيص الأراضى للمستثمرين.
وأشار «الشريف» إلى مجموعة من القوانين تتطلب تعديلات تشريعية، مثل قانون الاستثمار، القوانين المنظمة لتخصيص الأراضى، قانون الإفلاس، وقواعد الخروج من السوق، كذلك قانون سوق رأس المال وآليات فض المنازعات بين الدولة والمستثمرين.
وطالب «الشريف» بأن تمتد يد الإصلاح إلى الجهاز الإدارى للدولة للحد من البيروقراطية، وأهمية مكافحة الفساد، وذلك بالعمل على نشر وتوطين الحكومة الإلكترونية، وتطبيق نظم اللامركزية فى الإدارة المحلية وإعطاء سلطات للمحافظين لاتخاذ قرارات بشأن إقامة المشروعات وتخصيص الأراضى.
وأكد «الشريف» أهمية وجود استراتيجية واضحة للاستثمار تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق جاهزة المرافق وآليات تخصيص الأراضى على أن تتضمن هذه الاستراتيجية عدالة فى توزيع الاستثمارات بين جميع المحافظات وتحديداً فى الأقاليم التى تعانى زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وقال «الشريف»، إن المستثمرين الأجانب يبحثون عن مناخ استثمار جيد وواضح يتميز بالاستقرار والشفافية فى التعامل وسياسات ضريبية واقتصادية مستقرة.
ودعا الشريف الحكومة لدراسة تجارب الدول المجاورة فى كيفية جذب الاستثمار الأجنبى مثل الأردن والإمارات والمغرب.
وأشار «الشريف» إلى أهمية التعجيل بالإصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب حلولاً عاجلة للخروج منها، من أهمها ترشيد الإنفاق الحكومى، وأهمية التنسيق بين وزراء الحكومة لسرعة الإنجاز وتقديم حوافز وتيسيرات حقيقية لدعم قطاعات الزراعة والصناعة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد بما يضمن زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.
وطالب «الشريف» بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى فى تطبيق السياسة المالية والنقدية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأهمها علاج تشوهات سعر الصرف والحد من الاقتراض وخفض عجز الموازنة.
وحذر «الشريف» من البطء فى تطبيق هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها الواضحة على جميع شرائح المجتمع من ارتفاع موجات الغلاء للأسعار وتدنى مستويات الإنتاجية ونقص المعروض من النقد الأجنبى، وكلها أمور تنذر باضطرابات اجتماعية إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمات.