«نور الدين»: إنشاء صناديق للقطاعات المختلفة أصبح ضرورة ملحة
الشركة تستهدف رفع حجم الأصول التى تديرها إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2016
بدأت شركة «تارجت لإدارة الأصول»، خطوات إنشاء صندوق عقارى برأسمال مبدئى 200 مليون جنيه، تستهدف زيادتها إلى مليار جنيه خلال المراحل المقبلة من عمل الصندوق.
قال نور الدين محمد، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «تارجت» ستؤسس الصندوق بالاتفاق مع إحدى أكبر الشركات العاملة فى القطاع، رفض الإفصاح عنها لحين الانتهاء من الإجراءات.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تسعى لتأسيس صندوق تأمين دخل ثابت مع إحدى الشركات العاملة فى المجال كذلك، وتنتظر الحصول على قرار بالموافقة على إنشاء الصندوق من هيئة سوق المال خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ إجراءات التأسيس خلال 2017.
أوضح أن «تارجت» تستهدف رفع حجم الأصول التى تديرها بنهاية العام الحالى إلى 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها حققت نحو 75% من المستهدف، فيما تخطط لزيادتها خلال العام المقبل لتتراوح من 500 إلى 600 مليون جنيه.
وتعمل «تارجت لإدارة الأصول» على تأسيس شركة جديدة للاستشارات المالية لم تنته من وضع خطتها بعد، وبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليون جنيه فى يونيو 2014، تضاعف إلى 3 ملايين جنيه فى العام التالى، حتى وصل 5 ملايين جنيه حالياً.
وقال «محمد»، إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة، ويحتاج لمجموعة من القرارات القوية التى يمكن تنفيذها على أرض الواقع للخروج من الأزمة.
أضاف أن الخطوة المقبلة بشأن أزمة العملة يجب أن تدور حول تعويم «الجنيه»، خاصة أن الرجوع للعمل بآليات السوق الحقيقة ستمثل المخرج الوحيد للأزمة الحالية، بعيداً عن الأدوات الأمنية.
أوضح أن عملية تسعير المنتجات تتم على حسب سعر الدولار فى السوق الموازي، وبالتالى لم يعد لتسعير البنك قيمة على أرض الواقع، ومهما بلغ ما توفره البنوك من عملة للسوق فهى نسبة ضئيلة جداً، لذا يجب ترك السوق لنظرية العرض والطلب.
أشار إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية بصورة غير مسبوقة، ورغم ذلك لم يتم حل الأزمة.
وقال إن زيادة الفائدة تهدف إلى ضبط سعر الدولار والسيطرة على التضخم، لكن الزيادة لم تضبطهما، كما أنها تؤثر بالسلب على موازنة الدولة وتحملها أعباء جديدة.
أضاف أن السوق الثانوى «السندات وأذون الخزانة» شبه متوقف حالياً، بسبب تغيير أنظمة العمل واختلاف أسعار التداول، وأسعار الأوراق فى المحافظ تتغير باستمرار.
أوضح أن بيئة الأعمال المصرية تحتاج لقانون استثمار لتشجيع الشركات، مشيراً إلى أن أوضاعها الحالية صعبة فى أغلب القطاعات، واتجه غالبية المستثمرين إلى قطاع العقارات لقلة مخاطره.
أشار «محمد» إلى أن إنشاء صناديق استثمارية للقطاعات المختلفة خطوة أصبحت ضرورية، للمساهمة فى تنشيط الاستثمار وزيادة حركة رأس المال.
وقال إن الصندوق يستطيع تدوير رؤوس الأموال بصورة أفضل من الأفراد، وبالتالى النهوض بالصناعات المختلفة، من خلال وضع إدارة جيدة يمكنها ضبط آليات السوق خاصة أن العمل من خلال الصناديق أصبح اتجاهاً عالمياً.
أضاف أن تحجيم الواردات جاء نتيجة أزمة العملة الصعبة، وكانت خطوة مهمة فى الأعوام الماضية للحفاظ على الاحتياطى النقدى، مشيراً إلى أن الحكومة تأخرت كثيراً فى اتخاذ هذه الخطوة، ليصبح قراراً مناسباً فى وقت غير المناسب.
أوضح أن جزءاً كبيراً من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى تآكل نتيجة الاستمرار فى استيراد السلع غير الأساسية، فى مقدمتها أطعمة الكلاب والقطط، والتى كان يجب التوقف عن استيرادها قبل سنوات.
