ماذا قال المستثمرون عن المرحلة الثانية من “تعريفة تغذية الطاقة المتجددة؟”

الضلعى: التعريفة «محبطة وغير مشجعة».. ويجرى إعادة الدراسات المالية للمشروعات
عيسى: «المردود المالى» و«مخاطر تحويل العملة» أبرز التحديات التى تواجه الشركات
أمين: « توفير العملة» أكثر شىء يشغل المستثمرين.. والسداد بـ«الجنيه» ليس فى مصلحة مصر

تدرس شركات الطاقة الجديدة والمتجددة ضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية التى سيتم البدء فى تطبيقها 28 أكتوبر، وفقاً لما أعلنة وزير الكهرباء محمد شاكر.
وأمهلت وزارة الكهرباء المستثمرين المؤهلين للمرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والبالغ عددهم 136 شركة وتحالفا، 30 يوماً للرد على وزارة الكهرباء بخطابات رسمية سواء بالمشاركة أو عدم الاستكمال.
وقال محمد الضلعى، مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن التعريفة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء لشراء الكهرباء المنتجة للمحطات الشمسية «محبطة وغير مشجعة»، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة ما زال يدرس الضوابط التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء.
أوضح أن الشركة ستتقدم بدراسات جدوى مالية جديدة لمؤسسات التمويل الدولية بشأن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، مضيفاً أن التعريفة المعلنة غير مربحة ولا نعلم هل ستوافق البنوك على إقراض الشركة أم لا؟
وانتقد الضلعى، نسبة المكون المحلى من تمويل المشروع والبالغة 30%، لا سيما وأن الأعمال المدنية والمقاولات لن تتعدى نسبتها 15%، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع خلال أسبوعين لاتخاذ قرار والرد على وزارة الكهرباء رسميا، واصفاً المدة التى حددتها الوزارة للرد «غير كافية».
وأعلن وزير الكهرباء عن تعريفة المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة الشمسية، وتتضمن المشروعات أكثر من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات ستكون 7.88 سنت، بدلاً من 13.6 سنت، أما القدرات من 20 ميجاوات وحتى 50 ميجاوات فستكون 8.4 سنت بدلاً من 14.32 سنت، كما أن التحكيم سيتم نقله خارج مصر بموافقة الطرفين، على أن يكون المقر الأساسى فى القاهرة.
وقال المهندس فيصل عيسى مدير العمليات بشركة سولار شمس، إن التعريفة «قليلة وغير جاذبة»، مؤكداً أنه كان يتوقع إصدارحزمة أخرى مشجعة ومحفزة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، بخلاف تقليل التعريفة ونقل مقر التحكيم حال النزاع الى خارج القاهرة.
واضاف أن الحسابات والشروط التى وضعتها وزارة الكهرباء للمرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية على اعتقاد أن المردود المالى لن يتأثر، مؤكداً أن أسعار المعدات انخفضت فى جميع الدول، ولكن عندما يتم استيرادها من خارج مصر، تؤثر تغيير العملة على التكلفة النهائية عند وصول المعدات الى مصر.
وتعجب عيسى، من الحديث عن استيراد مكونات ومعدات محلية، لا سيما أن مؤسسات التمويل الدولية لن تقبل تمويل المشروعات وفقاً لهذه الشروط، وتشترط جلب أفضل المعدات والمكونات من الشركات الكبرى.
وشدد على أن وزارة الكهرباء حددت التعريفة على سعر، والمستثمرون وضعوا حساباتهم على سعر آخر، وكان يجب أن يتم التشاور مع عدد من المستثمرين قبل إعلان التعريفة، وتابع: «إحنا لسه هندرس التعريفة ونشوف المردود المالى ومخاطر تحويل العملة وبعدين نحسم قرارنا».
وتضمنت ضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية تتضمن 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 سعر صرف الجنية مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنية مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
أما مشروعات الرياح فستحاسب 40% من قيمة التعريفة بـ8.88 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 60% من قيمة التعريفة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور، إنه كان من الأفضل إشراك المستثمرين فى دراسة التعريفة الجديدة قبل إعلانها، لأن هذه المشروعات شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، ويتم التشاور قبل تحديدها، وهذا حدث فى عدد من الدول التشاور مع المستثمرين.
وأضاف أن تغيير الشروط أفضل من الأرقام، لأن الشروط والضوابط المنظمة للنموذج المالى التى تم وضعها بعضها «مشجعة» مثل تعديل بند التحكيم حال النزاع الى خارج القاهرة، وهى أقل صيغة ممكن تقبل من مؤسسات التمويل الدولية.
كما توجد شروط أخرى ساهمت فى زيادة التكلفة، تثبيت 30% من سعر الدولار، يعنى زيادة تكلفة على المستثمر والمخاطر، لأن المستثمر عندما يبدأ العمل سيختلف سعر الدولار.
وأوضح أنه كان يتمنى حل مشكلة توفير العملة، وعندما يتم الدفع بالجنيه المصرى، ستلجأ الشركات للسوق السوداء لجلب الدولار، وكان يجب أن يتم حل مشكلة تحويل العملة عبر جواب معنوى من البنك المركزى بأولوية للتحويل، والدفع بالجنيه المصرى ليس فى مصلحة الدولة.
وقال أحمد عياد، مدير المشروعات بشركة فيلادلفيا للطاقة، إن تعريفة تغذية المرحلة الثانية «غير مشجعة ومحبطة»، لا سيما وأن الشركات كانت تعتقد أن تكون التعريفة أعلى من الرقم الذى أعلن عنه وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفى.
وأضاف أن الحكومة المصرية يجب أن تنظر إلى الدول الأخرى والحوافز والمميزات التى تضعها، لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.