رضوان: التراجع الحالى يقوى فرص الصعود مع تحريك سعر الصرف
فتح الله: الصعود الانتقائى يحكم البورصة.. لطفى: سقوط مدوٍ حال إقرار زيادة 2%
أعرب رؤساء شركات سمسرة فى السوق المصرى عن قلقهم من ارتفاع سعر الفائدة بصورة من شأنها إغراء صغار المستثمرين فى البورصة لتوجيه استثماراتهم صوب الاوعية الادخارية للقطاع المصرفى، لتبقى ذكريات طفرات الاسهم مع تحريك سعر الصرف الامل الاخير لمعاودة البورصة أدائها الايجابى فى المدى المتوسط.
ومنذ مطلع العام الحالى، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى 14.8% من مستويات 7 آلاف نقطة، صوب 8050 نقطة، الا أن اداء البورصة على مدار السنة شهد منعطفات عديدة بداية من ادائها السلبى مطلع العام وشح السيولة مع تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر، ليأتى تحريك سعر الصرف فى مارس الماضى ليمنح السوق قبلة الحياة، قبل أن يشعر السوق بتأخر اصلاحات الحكومة ويخسر 700 نقطة حزناً على ضياع النظرة الايجابية للمدى المتوسط بعدما تلاشت آمالهم فى تحقيق اصلاحات اقتصادية على أرض.
لفت محمد رضوان عضو مجلس ادارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية، الى احتمالية أن يشهد السوق تأثيراً محدوداً برفع سعر الفائدة حال اقراره من البنك المركزى، بسبب التوقعات المسبقة من جانب اغلب المتعاملين برفع سعر الفائدة فى اطار برنامج الاصلاح الحكومي.
واضاف أن مساعٍ البنك المركزى لمحاصرة التضخم، تحتم رفع سعر الفائدة لزيادة جاذبية الجنيه، والحد من الدولرة، مستبعداً سيناريو دخول السوق فى موجة من التراجعات القاسية على اثر رفع سعر الفائدة.
وقال رضوان: «الجميع فى السوق يترقب تحريك سعر صرف العملة الفترة المقبلة، لتحريك السوق ومعاودة الاداء الصاعد، واعتقد أن تراجع السوق صوب مستويات 7500 – 7600 نقطة، سيعزز فرص معاودة الاتجاه الايجابى للبورصة الفترة المقبلة، بسبب بلوغ السوق مستويات صعبة ومغرية».
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية، إن الضرورة الاقتصادية المتأزمة تحتم رفع سعر الفائدة فى البنوك، لمواجهة التضخم الذى بلغ مستويات صعبة، الفترة الاخيرة، ليبقى تعويم الجنيه احد اهم المحفزات التى من شأنها تحريك السوق بصورة ايجابية.
وأوضح أن عمليات الصعود الانتقائى ستحكم البورصة بعد التعويم، ومن شأنها أن تتضمن اسهم القطاع العقارى، وقطاع الاغذية، الا أن استدامة المسار الصاعد للبورصة يأتى مع ظهور برنامج اصلاح الاقتصادى طويل الاجل يطمئن المتعاملين على مستقبل السوق.
وأضاف: «تعويم الجنيه كان ضروريا أن يتم خلال مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس من العام الماضي، وكان سيحقق نتائج افضل منها استقرار لسوق الصرف، وبدء حركة ايجابية تنعش البورصة التى تعد احد اهم مصادر التمويل للشركات وايضاً الحكومة الا أن هذا لم يحدث».
وقال محمد لطفى رئيس قطاع الوساطة بشركة اسطول لتداول الاوراق المالية: «إذا قرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنسبة 2% سيشهد السوق تراجعات قاسية، حينها ستكون اسعار الفائدة فى البنوك مغرية للغاية للمتعاملين لسحب استثماراتهم من البورصة صوب القطاع المصرفى».
وذكر أن التضخم الموجود فى الاقتصاد المصرى شمل جميع السلع والخدمات الا مستويات اسعار الاسهم، التى لم تشهد تحركاً واسعاً باستثناء مجموعة من الاسهم، بعد التخفيض الاخير فى قيمة الجنيه، ليبقى الامل الاخير للسوق هو تحريك سعر الصرف لتوليد حافز جديد للأسهم حتى تواكب اسعارها ما يحدث من طفرات سعرية فى الاقتصاد.
