توقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى رفعاً بنسبة 0.5% فى سعر الفائدة الخميس المقبل بسبب بدء العمل بقانون القيمة المضافة بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن العام الحالى ربما يشهد مزيداً من ارتفاعات فى اسعار الفائدة فى مصر تتراوح بين 1 و1.5%، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد المصرى تعويماً مداراً فى سعر العملة خلال شهر أكتوبر المقبل بسبب اقتراب الحصول على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولى على القرض، بعد إعلان الحكومة عن قرب اتفاقها مع عدد من الدول على حزمة تمويلية بمبلغ الـ5-6 مليارات دولار التى اشترطها الصندوق لاتمام القرض.
وتوقع أبوباشا أن تشهد البورصة المصرية حركة صاعدة مع التعويم المدار للعملة، إلا أن استدامتها وبلوغ السوق مستويات جديدة مرهون بنجاح خطوات البنك المركزى لضبط سوق صرف العملة، وتوفيرها للمستثمرين.
وذكر أن التعويم المدار للعملة خلال الفترة الحالية لا يعد صدمة للاقتصاد بسبب تعبير المستويات الحالية لكثير من المنتجات فى الاقتصاد المصرى عن سعر الدولار فى السوق الموازية بعدما اتجهت اغلب الشركات الى تدبير العملة عبر مصادر بخلاف القطاع المصرفى نظراً لعدم توافره.
وتابع: «التعويم المدار حالياً لن يرفع الأسعار بصورة كبيرة لأن أسعار السلع حالياً تعبر يدرجة كبيرة عن قيمة الجنيه أمام الدولار فى السوق الموازى».
وذكر أن مستويات أسعار الفائدة ربما تشهد انخفاضاً بعد نجاح خطط البنك المركزى لاحتواء أزمة الدولار، ومن ثم ضبط مستويات التضخم، التى شهدت ارتفاعات قوية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية.
