توقع تقرير كويتي متخصص أن يتخطى عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي 153 مليار دولار امريكي خلال السنة الحالية بارتفاع عن مستويات سنة 2015 البالغة 119 مليار نتيجة تراجع العائدات النفطية.
وقال التقرير الصادر اليوم الثلاثاء عن شركة (كامكو) حول الاداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ان عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى ذروته في العام 2016 ثم سيتناقص تدريجيا مع استمرار فجوات الميزانيات على المدى المتوسط.
وأضاف, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, ان تراجع عائدات النفط واتساع فجوة الانفاق قد تدفع السعودية الى أن تسجل فجوات كبيرة في ميزانياتها متوقعا أن تسهم المملكة بنسبة 55 في المئة من عجز الميزانيات في المنطقة في العام 2016.
وتوقع أن يستمر عجز الميزانيات على المدى القريب وأن يتخطى أكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2021 مشيرا الى ان العجز في ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016 سيرتفع إلى ما نسبته 6ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون سيتراجع بنسبة 2ر2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 38ر1 تريليون دولار في العام الحالي فيما يعد أقل من مستويات السنوات الخمس السابقة متوقعا في الوقت نفسه نمو هذا الناتج خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2021.
وعن الكويت قال التقرير ان إجمالي الايرادات الحكومية انخفض بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 1ر15 مليار دينار كويتي في 2015/2016 مقابل 9ر24 مليار دينار في 2014/2015 عازيا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع عائدات النفط والتي تقلصت بأكثر من النصف على أساس سنوي.
واضاف ان الإيرادات غير النفطية تحسنت بنسبة 79 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها وصولا إلى 3ر4 مليار دينار في حين تراجع الانفاق بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليبلغ 9ر18 مليار دينار على الرغم من نمو الانفاق الرأسمالي 4 في المئة على أساس سنوي.
واوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية ارتفعت في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر1 في المئة على أساس ربع سنوي حيث بلغت 7ر33 مليار دينار.
اما بالنسبة للسعودية فقال التقرير ان الناتج المحلي للمملكة بلغ 9ر565 مليار ريال في الربع الأول من العام 2016 بتراجع نسبته 5ر11 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراجع بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة ليصل إلى 3ر444 مليار ريال.
واضاف ان النمو السنوي المتوقع في الامارات تباطأ بنسبة 3ر2 في المئة خلال العام الحالي مقابل النمو الذي حققته في العام 2015 مشيرا الى ان قطر شهدت بدورها نموا في القطاعين العام والخاص حيث شهد القطاع العام نموا بنسبة 8ر2 في المئة فيما نما القطاع الخاص 9ر1 في المئة في الربع الاول من العام الحالي.
وذكر تقرير كامكو ان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين تراجع بنسبة 85ر0 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2016 ليصل الى 9ر2 مليار دينار بحريني في نهاية تلك الفترة عازيا ذلك في الأساس إلى التراجع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي النفطي والذي فقد ما نسبته 9ر9 في المئة من قيمته على أساس ربع سنوي.
واشار الى ان عمان واصلت تسجيل عجز مالي ربع سنوي على مدار العام 2016 وبلغت قيمة العجز 86ر1 مليار ريال عماني في الربع الثاني من العام 2016 مقابل عجز بقيمة 64ر1 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2016.
