«الضرائب» تتوقع 200 ألف تسجيل جديد بعد تطبيق «المضافة»
مطر: 39.5 مليار جنيه حصيلة ضريبية حتى أمس.. وسعر كارت الشحن المباع سيشمل ضريبة القيمة المضافة عليه
تعتزم مصلحة الضرائب وضع معالجة محاسبية للخدمات الإعلانية التى تقوم بسداد ضريبة دمغة بواقع 20% لضمان عدم حدوث ازدواجية ضريبية.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن الخدمات الإعلانية التى تسدد ضريبة دمغة 20% ستكون معفاة من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن مقترحاً عرض بتخفيض ضريبة الدمغة إلى 6% بدلاً من 20% مع تطبيق القيمة المضافة بسعر 14% لتصل فى النهاية إلى 20% لكن المصلحة قررت عدم الأخذ به عند إقرار القانون.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستحدد بشكل تفسيرى آلية التعامل بهذا الشأن.
وقال مطر إن الحصيلة الضريبية بلغت منذ بداية العام المالى 2016-2017 وحتى أمس 39.5 مليار جنيه تتضمن 19.6 مليار جنيه ضريبة دخل و19.9 مليار جنيه ضريبة مبيعات.
وأضاف أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال شهر مع دعوة المهنيين وشركات الاتصالات والأنشطة التجارية لتقديم مقترحاتها على اللائحة بشكل يضمن تطبيقها بسهولة.
وأشار إلى أن القانون سارى من اليوم التالى لتاريخ صدوره أى 8 سبتمبر وسنلتزم بتفعيل آلية التعامل مع الفواتير.
وأضاف مطر أن الضريبة على سعر كروت شحن المحمول سيتم تضمينها فى سعر الكارت ليصبح فئة 100 جنيه سيصل سعره 110 جنيهات.
أوضح أنه تم الاتفاق بين المصلحة وشركات المحمول على عدم وجود فكة فى الكروت وستتم إضافتها رصيد مكالمات بمعنى أن الكارت فئة 10جنيهات عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة يصل سعره 10.60 جنيه ولكن لضمان عدم التلاعب تم الاتفاق على ان يصبح السعر 11 جنيهاً مع إضافة 40 قرشاً رصيد للمكالمات.
وذكر أن جميع الكروت على سبيل المثال فئه 100 جنيه فى السوق لا تدفع سوى قيمتها بينما الجديدة سيكون سعرها 110 جنيهات وهو ما تم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن معدل الزيادة فى الضريبة 6% بعد تطبيق 13% ضريبة قيمة مضافة و8% على سلع الجدول مقابل 15% فى قانون الضريبة على المبيعات أى أن الزيادة ستكون فى حدود 6% مع السماح بخصم المدخلات.
وذكر مطر أن معدلات الارتفاع فى فواتير المحمول ستتراوح بين 5 و7% بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال محمد شوقى رئيس قطاع العمليات بمصلحة الضرائب إنه من المقرر أن يتم تسجيل 200 ألف مسجل كدفعة أولى اختيارياً بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ورفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه.
ووضع قانون الضريبة على القيمة المضافة حداً للتسجيل 500 ألف جنيه بدلاً من حد 54 ألف جنيه للمصنع و150 ألف جنيه للتاجر فى قانون الضريبة العامة على المبيعات مع منح القانون الفرصة الاختيارية للممولين ما دون حد التسجيل باستمرارهم فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بدأت حصر المجتمع الضريبى منذ عام 2013 وحصلت على ملفات منذ عامى 2013 و2014 من الضريبة العامة على الدخل وهيئة الخدمات الحكومية للمناقصات والمزايدات ومصلحة الجمارك للمستوردين.
وأوضح أن نتائج الحصر أسفرت عن أن 33 ألف مسجل جديد سيدخلون فى المنظومة الجديدة خلال عامى 2014 و2015 تم تسجيل 14 ألف ملف ضريبى جديد لتصل الأعداد 62 ألف مسجل.
ولفت إلى أن فئات المصدرين والمستوردين ووكلاء التوزيع سيتم تسجيلهم بغض النظر عن حجم تعاملاته.
وقال إن عدد الملفات الضريبة 137.5 ألف ملف ومن المحتمل تسجيل 21 ألف ملف جديد.
