مسئولو البنك الدولى يتابعون الموقف التنفيذى للمشروع بعد قرض الـ500 مليون دولار
عرضت وزارة الإسكان على مسئولى البنك الدولى الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى وخطة الوزارة لإنشاء 500 ألف وحدة ودمج صندوقى الإسكان والتمويل العقارى وذلك بعد موافقة البنك على قرض بـ500 مليون دولار لاستكمال المشروع.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مع وفد من مسئولى البنك الدولى، من بينهم جين بيزما، مدير العمليات، وألفونسو جارسيا مورو، مدير الاستثمار والتسويق بالبنك لشرح مراحل عمل المشروع.
وقال مدبولى: «يجرى تنفيذ 500 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات وعرضنا الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، ومحاوره المختلفة، وما تم تنفيذه حتى الآن ويهدف المشروع لبناء كادر جديد من صغار المقاولين الذين أنجزوا عددا كبيرا من الوحدات».
أضاف أنه تم استحداث محاور جديدة فى «الإسكان الاجتماعى» لتلبية مطالب شرائح محدودى الدخل المختلفة، منها محور الإيجار، والوزارة أعلنت مؤخراً عن طرح نحو 6 آلاف وحدة بنظام الإيجار، للمواطنين الأقل دخلاً.
أوضح أن هذا المحور ضمن محددات برنامج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى مع البنك الدولى، كما تمت الموافقة مؤخراً على مشاركة القطاع الخاص بالمشروع، بحيث يتم إعطاء أرض للمستثمر بغرض الاستثمار، مقابل تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأشار مدبولى إلى أن المشروع يساعد على حل مشكلة العشوائيات، حيث من المقرر طرح تنفيذ نحو 50 ألف وحدة بالمشروع لمصلحة قاطنى المناطق العشوائية الأكثر خطورة التى يتم تطويرها، وتم البدء بـ15 ألف وحدة.
وقال مدبولى: «يجرى الإعداد لدمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع صندوق التمويل العقارى، بما يحقق الفائدة للمشروع، وللمستفيدين، وتم مؤخراً اعتماد الهيكل الوظيفى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يدير المشروع».
ووافق البنك الدولى فى وقت سابق على توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار، تصرف على خمس سنوات، لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى.
